شمال وشرق سوريا

خلية الأزمة في إقليم الجزيرة تفرض حظر كلي للتجوال لمدة سبعة أيام

أقرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة، تطبيق حظر تجوال كلي في الإقليم لمدة سبعة أيام، فيما دعت إلى الالتزام بأساليب الوقاية للحد من انتشار الفيروس.
وأصدرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة، اليوم، قراراً بفرض حظر كلي في إقليم الجزيرة، وذلك عقب اجتماعها الذي عقد يوم أمس الأربعاء.
وجاء في نص القرار، الذي نشره الموقع الرسمي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، ” نظراً لانتشار وباء كورونا وازدياد حالات الإصابة والوفيات في موجتها الرابعة، وحفاظاً على السلامة العامة ودرءاً لخطر هذا الوباء على شعبنا ومواجهته؛ قررت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 2021/9/22 ما يلي:
1- يفرض حظر التجوال الكلي في إقليم الجزيرة لمدة سبعة أيام ابتداءً من صباح يوم السبت الساعة السادسة صباحاً 2021/9/25 ولغاية يوم الجمعة 2021/10/1 ضمناً ووفق البنود التالية:
– إغلاق كافة المرافق العامة والأسواق والمحال الصناعية ودور العبادة والمدارس والجامعات والمعاهد والروضات والمطاعم والمقاهي والعيادات الطبية وتتوقف الأنشطة الرياضية.
– يمنع التنقل بين المدن والأرياف.
– يستثنى من حظر التجوال: (المنظمات الإغاثية – صهاريج المياه – المحروقات – سيارات نقل الخضروات والأدوية ووسائل الإعلام.
– المزارعين أصحاب المشاريع الزراعية وذلك بموجب مهمات رسمية عائدة لـ اللجان الزراعية.
– المشافي الخاصة على أن تستقبل الحالات الإسعافية فقط، والصيدليات وذلك وفق جداول مناوبة ينظمها اتحاد الصيادلة.
– محلات المواد الغذائية والخضروات واللحوم في الحارات فقط، على أن تفتح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.
– أسواق الهال، على أن تفتح من الساعة العاشرة مساءً وحتى العاشرة صباحاً.
– الأفران والمطاحن ومعتمدي الخبز.
– كما يتم توقيف العمل في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء:
1- البلديات (أقسام النظافة – المياه – مشاريع التزفيت، مع القيام بحملات النظافة والتعقيم).
2- الاقتصاد: (الأفران – المطاحن – الزراعة – التموين).
3- طوارئ الكهرباء.
4- مديرية المحروقات.
5- مكاتب المنظمات والمخيمات وفق مناوبات يتم تحديدها.
6- هيئة الصحة وجميع العاملين في المشافي وكوادر الطوارئ.
– تقوم قوات الأسايش باتخاذ إجراءات حظر التجوال.
– يُفرض لبس الكمامات على جميع العاملين والمستثنين من الحظر تحت طائلة الغرامة المالية.
ننوه لعموم شعبنا بالالتزام بإجراءات وتدابير الحظر حفاظاً على السلامة العامة”.

مشاركة المقال عبر