الإدارة الذاتية تعلق على مرسوم الشرع … الحقـ ـوق لا تصان بالمراسيم المؤقتة
في أول رد على المرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا حول ضمان حقوق ثقافية للشعب الكوردي في سوريا، دعت الإدارة الذاتية إلى صياغة دستور ديمقراطي تعدد يحمي ويصون حقوق جميع المكونات.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا فيما يتعلق بالمرسوم: “تؤكد الإدارة الذاتية أن الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسّخ عبر الدساتير الدائمة التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكونات كافة.
وأضاف البيان : “إن إصدار أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية، ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل يقرّ ويصون حقوق الجميع دون استثناء. ومن هذا المنطلق، نؤكد في الإدارة الذاتية، وكما ورد بوضوح في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية، على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية، باعتبار هذا التنوع مصدر قوة سوريا وجمالها الحقيقي.”
الإدارة الذاتية أكدت أن المرسوم يعد خطوة أولى “إلا أنه لا يلبّي طموحات وآمال الشعب السوري، الذي قدّم تضحيات جسام وخاض ثورة حقيقية من أجل نيل حقوقه المشروعة، وبناء دولة ديمقراطية ينعم فيها الجميع بحياة حرة وكريمة قائمة على العدالة والمساواة.”
كما أكدت “أن الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويضع أسس دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.”
