استنكار واسع لمداهمات واعتقالات في بعدينا بعفرين وسط مطالب بالإفراج عن الموقوفين
أعرب أهالي قرية بعدينا في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي عن بالغ قلقهم واستنكارهم لما شهدته قريتهم قبل أربعة أيام، من مداهمات واعتقالات تعسفية نفذتها عناصر الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، طالت عددًا من أبناء القرية، بينهم كبار في السن، أثناء وجودهم في محل بلياردو يُعد من الأماكن العامة التي يقصدها السكان لقضاء أوقاتهم بشكل طبيعي.
وبحسب ما ورد في بيان الأهالي، فإن عملية الاقتحام جرت دون تقديم أي مبررات قانونية واضحة، حيث تم اعتقال مجموعة من المواطنين، بالتزامن مع ممارسات وُصفت بالمهينة خلال عمليات التفتيش، اعتبرها الأهالي انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وخصوصيته، ومخالفة لأبسط القيم الإنسانية والقانونية.
كما أشار البيان إلى استخدام العنف ضد بعض المواطنين خلال الحملة، إضافة إلى اعتقال أشخاص حاولوا الدفاع عن ذويهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة حالة الاحتقان والخوف بين الأهالي.
وفيما يتعلق بالموقوفين، أوضح البيان أنه تم الإفراج عن كل من: مصطفى نشأت سينو، مصطفى حنان عثمان، ومحمد رشيد خاجو، إلى جانب شخص آخر لم يتم توثيق اسمه.
في المقابل، لا يزال عدد من أبناء القرية قيد الاحتجاز لدى شرطة راجو، وهم: أزاد حنيف شوكت، وهو ضيف قادم من ألمانيا لزيارة أهله، والمهندس أزاد علو، ومحمد بري، وعماد (من قرية كركو)، وعارف عابدين حبو، وحمودة مصطفى علو، وأحمد صبري عميكو.
وطالب أهالي القرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية واضحة، ووقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق المدنيين. كما دعوا إلى احترام حرية الأفراد وخصوصيتهم في ممارسة حياتهم اليومية دون تدخل أو تضييق.
وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل في جميع الانتهاكات التي حصلت، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى توجيه الجهود الأمنية نحو ملاحقة مرتكبي الجرائم الحقيقية بدل استهداف المدنيين الأبرياء.
كما طالب الأهالي بإنهاء أي تعديات على ممتلكاتهم ومنازلهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات يهدد السلم الأهلي ويقوض الثقة بين المجتمع والجهات المسؤولة، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين وصون حقوقهم، لا انتهاكها.
