مؤسس سابق في “جبـ ـهة النصـ ـرة” يهـ ـاجم الحكومة السورية: من يقـ ـتل شعبه خـ ـائن
كتب القيادي والمؤسس السابق لـ«جبهة النصرة» صالح الحموي منشوراً هاجم فيه الحكومة السورية على خلفية التعامل مع ذوي الحراقات، تحت وسم: «#الذي_يقتل_شعبه_خائن».
وقال الحموي إن السلطات “منذ أشهر تقمع وتضيّق على ذوي الحراقات وتصادرها وتقطع أرزاق أصحابها، دون تأمين بديل أو تقديم أي تعويض”، مضيفاً أن “حتى دول العالم الثالث لا تهدم مخالفة أو تصادر بسطة قبل تأمين البديل وتعويض المتضررين”.
وأضاف أنه حذّر منذ بداية “التحرير” من أن غياب “الحكم التشاركي الحقيقي وعمل المؤسسات” سيؤدي إلى “تكرار نموذج إدلب، عبر دهس المتظاهرين وإطلاق النار عليهم”، بحسب تعبيره.
واتهم الحموي السلطات بـ“استبدال العناصر المؤدلجة التي كانت تقتل المخالفين بتهم الردة، بعناصر شبيحة ومتطوعين جدد جرى غسل أدمغتهم وزُرع فيهم صنم الدولة لتنفيذ الأوامر دون اعتراض”.
كما قال إن “جهاز الأمن العام للإجرام العام يطلق النار على المعتصمين من ذوي الحراقات، ويمنع سيارات الإسعاف من إسعاف الجرحى، في تكرار لنموذج الصهاينة بمنع إسعاف الفلسطينيين”.
وختم الحموي بالقول إن “كل عنصر بالهيئة والجيش والأمن، وكل شرعي وناشط مؤيد للسلطة، شركاء في هذه الجريمة”، داعياً إياهم إلى اتخاذ “موقف شرعي وثوري وأخلاقي ضد هذا الإجرام”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع احتجاجات شهدتها منطقة ترحين شرقي حلب، حيث تجمع عشرات من أصحاب الحراقات النفطية والأهالي اعتراضاً على بدء عمليات الإزالة دون تنفيذ التعويضات المالية المتفق عليها مسبقاً، بحسب المحتجين.
وبحسب مصادر محلية، دخلت آليات ثقيلة إلى مواقع الحراقات لبدء عمليات التفكيك، ما دفع الأهالي إلى رفض استكمال الإزالة، مؤكدين أن هذه المنشآت تمثل مصدر الدخل الأساسي لعشرات العائلات في المنطقة، وسط اتهامات للشركة السورية للبترول بعدم الالتزام بالاتفاق السابق والذي تضمن صرف تعويضات مالية لأصحاب الحراقات وتشغيل عدد من العمال المحليين مقابل إزالة الحراقات تدريجياً.
كما تحدث الأهالي عن محاولات لاستحواذ جهة خاصة على معدات ومنشآت الحراقات دون وثائق قانونية واضحة، مؤكدين رفضهم استكمال أي أعمال إزالة قبل تسليم كامل المستحقات المالية، وسط مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية أمس الأحد بوقوع إصابات خلال تفريق احتجاجات في ترحين، بعد أن أطلقت دوريات الأمن العام النار باتجاه محتجين حاولوا منع آليات الإزالة من استكمال أعمال التفكيك، ما أدى إلى حالة من الهلع في المنطقة.
وأثارت الحادثة حالة غضب واسعة، وسط اتهامات باستخدام القوة ضد مدنيين محتجين على فقدان مصدر رزقهم، في ظل استمرار الخلافات حول التعويضات والوعود السابقة المتعلقة بالعاملين في قطاع التكرير البدائي.
