هيومن رايتس ووتش: هجـ ـمات على متهمين بالولاء للأسد وتحـ ـريض طائـ ـفي ضد العلويين في سوريا

استناداً إلى تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 22 حزيران/يونيو 2026.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن احتجاجات شهدتها عدة محافظات سورية بين 13 و17 حزيران/يونيو 2026 للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، ترافقت مع هجمات نفذتها مجموعات أهلية ضد أشخاص متهمين بالارتباط بالحكومة السابقة، إضافة إلى تصاعد خطاب التحريض القائم على الهوية.

وذكرت المنظمة أن الاحتجاجات امتدت إلى محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة ودمشق، داعية السلطات السورية إلى ضمان حماية الأشخاص المتهمين بصلات مع الحكومة السابقة من هجمات الحشود.

ونقلت المنظمة عن هبة زيادين، المستشارة الأولى لشؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش، قولها إن المجازر وعمليات القتل التي استهدفت الأقليات الدينية السورية خلال عام 2025 أظهرت مدى سرعة تحول استهداف الأفراد إلى عقاب جماعي لمجتمعات بأكملها، مؤكدة أن المطالبة بالعدالة لا ينبغي أن تتحول إلى استهداف أشخاص بسبب دينهم أو خلفيتهم.

اعتداءات في دمشق

وبحسب التقرير، دخل عشرات المحتجين أو حاولوا دخول حيي المزة 86 وعش الورور في دمشق، وهما من الأحياء ذات الغالبية العلوية.

وأشارت وسائل إعلام محلية، وفق ما نقلته المنظمة، إلى وقوع أضرار في الممتلكات وإصابات في حي المزة 86، بينما أغلقت قوات الأمن حي عش الورور لمنع دخول محتجين من خارجه.

كما وثقت المنظمة شهادة صاحب متجر في المزة 86 قال إن رجالاً بملابس مدنية ووجوه مغطاة هاجموا متجره مساء 16 حزيران/يونيو، وحطموا محتوياته وأطلقوا أعيرة نارية داخله، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب والطعن ويوجهوا إليه شتائم طائفية.

وقال صاحب المتجر إن الأضرار التي لحقت بمحلّه بلغت نحو ألف دولار، فيما ذكرت المنظمة أنها راجعت صوراً تظهر إصابات وكدمات وجروحاً تتوافق مع روايته.

ونقلت المنظمة أيضاً شهادة إحدى المقيمات في الحي، التي قالت إن مئات الأشخاص تجمعوا عند مدخل المزة 86، بينما انتشر رجال ملثمون وعناصر أمن في المنطقة خلال تلك الليلة.

هتافات ضد العلويين في عش الورور

وفي حي عش الورور، قالت هيومن رايتس ووتش إنها تحققت من مقطعي فيديو نُشرا على وسائل التواصل الاجتماعي مساء 15 حزيران/يونيو، وأظهرا حشوداً تردد شتائم ضد العلويين على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحي.

وأضافت أن مقاطع أخرى من الموقع نفسه أظهرت وجود قوات أمنية أثناء تجمع الحشود، في وقت كانت وزارة الداخلية قد أغلقت المدخل الرئيسي للحي.

حوادث في إدلب

وفي محافظة إدلب، أشارت المنظمة إلى تقارير تحدثت عن قيام مجهولين بتخريب محال تجارية يملكها أشخاص متهمون بأنهم من أنصار الحكومة السابقة في مدينة سلقين.

كما راجعت المنظمة مقاطع فيديو توثق الاعتداء على رجل عُرف باسم شكري الكيالي، واتُهم بأنه مقاتل سابق في ميليشيا موالية للحكومة السابقة. وأظهرت المقاطع الرجل مصاباً وملطخاً بالدماء أثناء سحله في شوارع كفر تخاريم قبل أن يُترك عند برج ساعة محلي.

وأضافت المنظمة أن تقارير إعلامية أفادت بوفاة الكيالي بعد الهجوم.

كما أشارت إلى مقطع فيديو آخر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر جثة رجل عُرف باسم فادي ربوع، واتُهم بأنه عضو سابق في ميليشيا موالية للحكومة السابقة، بينما كان رجال في الحشد يهتفون “الله أكبر”.

وقالت المنظمة إن حسابات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أن الحادثة وقعت في حي الشيخ تلت بمدينة إدلب، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من موقع الفيديو أو تأكيد وفاة أي من الرجلين بالاعتماد على المقاطع المصورة وحدها.

تحرك أمني

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السلطات السورية نشرت قوات أمنية في بعض نقاط التوتر مع اتساع الاضطرابات، بما في ذلك إغلاق الوصول إلى حي عش الورور، مضيفة أن الاحتجاجات هدأت لاحقاً، إلا أن التوترات التي دفعت الناس إلى الشوارع ما تزال قائمة.

ولفتت المنظمة إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة اعتبرت غياب إطار قانوني واضح للعدالة أحد أسباب استمرار العنف في البلاد، وهي مسألة أقرت بها السلطات السورية.

كما أشارت إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قالت في 15 حزيران/يونيو إن العقاب الجماعي لا يتوافق مع العدالة، بينما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم نفسه أنها تحتجز نحو ستة آلاف من العسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية من عهد الأسد، داعية المواطنين إلى تقديم الأدلة عبر القنوات الرسمية بدلاً من التصرف بشكل فردي.

دعوات إلى التحقيق وإقرار إطار للعدالة الانتقالية

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى التحقيق بشكل عاجل في الهجمات التي شهدها شهر حزيران/يونيو، وضمان احتجاز المعتقلين في ظروف قانونية وآمنة، واعتماد الانتشار الوقائي للأجهزة الأمنية عند تصاعد التوترات.

كما شددت المنظمة على ضرورة إقرار إصلاحات تشريعية شاملة تتيح الملاحقة القضائية الفعالة مع ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني ومجموعات الضحايا في مسارات العدالة الانتقالية.

وقالت المنظمة إن هذه الأحداث تؤكد الحاجة إلى بناء الثقة بعمليات العدالة المستقلة لمعالجة الجرائم المرتكبة خلال عهد الأسد وغيرها من الجرائم الخطيرة في سوريا، محذرة من أن استمرار الخلط بين العدالة والانتقام من شأنه أن يزيد عدد المتضررين ويصعّب نجاح أي عملية للمساءلة.

هذه الصيغة أقرب إلى “نقلاً عن هيومن رايتس ووتش”، لأن كل الوقائع والاتهامات والاستنتاجات منسوبة إلى المنظمة أو إلى المصادر التي قالت المنظمة إنها اعتمدت عليها.

مشاركة المقال عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى