189 قتـ ـيلاً في سوريا خلال حزيران.. المدنيون يشكلون أكثر من 84% من الضـ ـحايا
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل واستشهاد 189 شخصًا في مختلف أنحاء سوريا خلال شهر حزيران/يونيو 2026، بينهم 159 مدنيًا، في حصيلة تعكس استمرار التدهور الأمني وتعدد أنماط العنف، رغم انخفاض وتيرة العمليات العسكرية مقارنة بالسنوات الماضية.
وبحسب توثيق المرصد، شكّل المدنيون أكثر من 84 بالمئة من إجمالي الضحايا، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تهدد السكان، سواء نتيجة جرائم القتل، أو الاقتتال المحلي، أو الألغام ومخلفات الحرب، أو الاغتيالات، أو عمليات التصفية، إضافة إلى إطلاق النار العشوائي والهجمات المتفرقة.
159 مدنيًا بينهم أطفال ونساء
أظهرت الإحصائية أن الضحايا المدنيين توزعوا بين 125 رجلًا وشابًا، و13 امرأة، و21 طفلًا وطفلة.
وتوزعت أسباب الوفاة على النحو الآتي:
- 48 مدنيًا، بينهم 3 أطفال و5 نساء، قضوا في جرائم قتل بمناطق الحكومة السورية.
- 20 مدنيًا، بينهم 10 أطفال وامرأة، قتلوا بانفجار الألغام ومخلفات الحرب في مناطق الحكومة.
- 17 شخصًا، بينهم 3 نساء، قتلوا خلال اقتتال في مناطق الحكومة.
- 17 مدنيًا، بينهم طفل، قضوا في عمليات تصفية ذات طابع طائفي.
- 12 شخصًا، بينهم 3 أطفال، قتلوا جراء الرصاص العشوائي.
- 9 أشخاص من العاملين السابقين مع النظام السابق.
- 8 مدنيين، بينهم طفل وامرأة، قتلوا في جرائم قتل بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
- 7 ضحايا، بينهم طفلان وامرأة، عُثر على رفاتهم في مقابر جماعية.
- 6 أشخاص، بينهم امرأة، قتلوا في ظروف غامضة.
- 4 مدنيين قتلوا برصاص قوات الحكومة السورية الانتقالية.
- مدنيان برصاص إسرائيلي.
- مدنيان في اقتتال ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
- مدنيان توفيا تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية.
- حالتا وفاة أخريان في ظروف متفرقة.
- مدني واحد برصاص حرس الحدود التركي (الجندرما).
- مدني واحد جراء انفجار قنبلة يدوية.
- ومدني واحد قُتل على يد قوات سوريا الديمقراطية.
30 قتيلًا من الأطراف العسكرية
كما وثّق المرصد مقتل 30 عنصرًا من القوى العسكرية المختلفة، بينهم 11 من القوات الحكومية، و15 من قوات سوريا الديمقراطية، وعنصر واحد من تنظيم داعش، و3 من الجماعات الجهادية.
دعوة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استمرار هذا المستوى من الخسائر البشرية، رغم تراجع العمليات العسكرية واسعة النطاق، يعكس بقاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال العنف بأشكالها المختلفة في معظم المناطق السورية.
وجدد المرصد دعوته إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية لتكثيف الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وضمان الوقف الكامل للعنف، مشددًا على مواصلة توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على حفظ الأدلة وتعزيز المساءلة ومنع إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، بما يضمن إنصاف الضحايا وترسيخ مبادئ العدالة.
