أكثر من 13 ألف قتـ ـيل في سوريا منذ سقـ ـوط نظام الأسد

رغم سقـ ـوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024 وما رافقه من آمال بطي صفحة الحـ ـرب والدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار، إلا أن الواقع الميداني أظهر استمرار دوامـ ـة العـ ـنف بوتـ ـيرة مرتفعة. فبدلاً من انحسار المواجـ ـهات، شهدت البلاد تصـ ـاعداً في أعمال القـ ـتل والاشتـ ـباكات والانفـ ـلات الأمـ ـني، لتتحول مرحلة ما بعد سقـ ـوط النظام إلى واحدة من أكثر الفترات د..موية، بحسب بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً لإحصاءات المرصد، بلغ عدد القـ ـتلى في سوريا منذ سقـ ـوط النظام وحتى 18 تموز 2026 نحو 13,592 شخصاً، في حصيلة تعكس استمرار الصـ ـراع بأشكال مختلفة، وتؤكد أن انتقال السلطة لم ينجح في إنهـ ـاء معـ ـاناة السوريين أو وقـ ـف نـ ـزيـ ـف الأرواح.

الأشهر الأولى بعد سقوط النظام.. فوضى أمنية وحصيلة ثقيلة

وشهدت الأسابيع الأخيرة من عام 2024 حالة من الانفلات الأمني الواسع، رافقتها اشتباكات مسلحة وعمليات انتقام وتصفية في مناطق عدة من البلاد، وسط غياب مؤسسات أمنية قادرة على فرض الاستقرار.

وخلال تلك الفترة، وثق المرصد مقتل 2,354 شخصاً، في مؤشر على حجم الفوضى التي أعقبت انهيار مؤسسات الدولة السابقة، حيث تنافست القوى المسلحة على بسط نفوذها، فيما وجد المدنيون أنفسهم في قلب المواجهات.

2025.. العام الأكثر دموية بعد سقوط النظام

وشكّل عام 2025 ذروة العنف خلال المرحلة الجديدة، إذ سجّل المرصد مقتل 9,272 شخصاً في مختلف المحافظات السورية.

وشهد العام تصاعداً في العمليات العسكرية، إلى جانب تفجيرات وأعمال اغتيال ومجازر جماعية، لا سيما في محافظتي السويداء والساحل السوري، فضلاً عن اشتباكات متكررة بين القوى العسكرية والأمنية ومجموعات مسلحة مختلفة.

ورغم اختلاف طبيعة الأحداث من منطقة إلى أخرى، بقي المدنيون الفئة الأكثر تضرراً، إذ سقط مئات الرجال والنساء والأطفال ضحايا للهجمات والقصف وأعمال العنف الجنائي والسياسي.

2026.. استمرار النزيف رغم تراجع وتيرة المعارك

ومع دخول عام 2026، لم تتوقف أعمال العنف، وإن شهدت بعض الأشهر انخفاضاً نسبياً في عدد الضحايا مقارنة بالعام السابق.

فحتى 18 تموز، بلغ عدد القتلى 1,966 شخصاً، توزعوا بين مدنيين ومسلحين، مع استمرار تسجيل حوادث اغتيال واشتباكات وهجمات متفرقة في مناطق عدة.

كانون الثاني.. بداية دامية

واستهل العام بمقتل 289 شخصاً، بينهم 189 مدنياً، من ضمنهم 33 امرأة و39 طفلاً، في استمرار واضح لتأثر المدنيين بالوضع الأمني الهش.

شباط.. الشهر الأكثر دموية

وشهد شهر شباط أعلى حصيلة خلال العام، مع مقتل 582 شخصاً، بينهم 211 مدنياً و371 من غير المدنيين، نتيجة اشتباكات عسكرية واسعة شهدتها عدة مناطق سورية.

آذار.. انخفاض نسبي مع استمرار سقوط المدنيين

وفي آذار، انخفضت الحصيلة إلى 238 قتيلاً، بينهم 188 مدنياً، توزعوا بين 160 رجلاً وشاباً، و7 نساء، و21 طفلاً، مقابل خمسين قتيلاً من غير المدنيين.

نيسان.. الأطفال بين الضحايا

وسجل نيسان مقتل 246 شخصاً، بينهم 168 مدنياً، من بينهم 9 نساء و34 طفلاً، ما يعكس استمرار تأثير العنف على الفئات الأكثر هشاشة.

أيار.. تصاعد جديد في خسائر المدنيين

وعاد عدد الضحايا إلى الارتفاع في أيار، مع مقتل 287 شخصاً، كان من بينهم 230 مدنياً، بينهم 175 رجلاً وشاباً، و15 امرأة، و40 طفلاً.

الصيف.. انخفاض قتلى الفصائل واستمرار استهداف المدنيين

وتكشف بيانات حزيران وتموز عن تحول لافت في طبيعة الضحايا، إذ انخفضت خسائر الفصائل المسلحة، بينما بقي المدنيون يشكلون الغالبية الساحقة من القتلى.

ففي حزيران، وثق المرصد مقتل 189 شخصاً، بينهم 159 مدنياً، مقابل 30 من غير المدنيين فقط.

أما خلال الفترة الممتدة حتى 18 تموز، فقد بلغ عدد القتلى 135 شخصاً، بينهم 124 مدنياً، توزعوا بين 104 رجال وشبان، و8 نساء، و12 طفلاً، مقابل 11 قتيلاً من غير المدنيين.

وتشير هذه الأرقام إلى أن العنف بات يطال المدنيين بشكل أكبر من المقاتلين، في ظل تراجع حدة المواجهات العسكرية التقليدية مقابل تصاعد الجرائم الجنائية والاغتيالات والانتهاكات الأمنية.

العنف يتغير… لكنه لا يتوقف

وتوضح الإحصاءات أن طبيعة الصراع في سوريا شهدت تحولاً بعد سقوط النظام. فبدلاً من المعارك واسعة النطاق التي ميزت سنوات الحرب، برزت أنماط جديدة من العنف، شملت الاغتيالات، والاشتباكات المحلية، والجرائم الجنائية، والتوترات الأمنية، إضافة إلى الهجمات التي تستهدف المدنيين بصورة متكررة.

ويعكس هذا التحول استمرار هشاشة الوضع الأمني، رغم تغير المشهد السياسي، إذ ما تزال مناطق واسعة تعاني غياب الاستقرار وسيادة القانون.

وتكشف حصيلة 13,592 قتيلاً خلال عام ونصف أن سقوط نظام بشار الأسد لم يكن نهاية لمسار العنف، بل بداية لمرحلة جديدة اتخذت فيها الصراعات أشكالاً مختلفة. وبينما تراجعت بعض العمليات العسكرية التقليدية، بقي المدنيون يدفعون الثمن الأكبر، في ظل استمرار الاغتيالات والانفلات الأمني والتوترات المحلية.

وتبقى هذه الأرقام أكثر من مجرد إحصاءات؛ فهي تعكس حجم الخسائر الإنسانية التي لا تزال تتكبدها سوريا، وتؤكد أن الوصول إلى الاستقرار يتطلب أكثر من تغيير سياسي، بل يستلزم بناء مؤسسات أمنية وقضائية فاعلة، وترسيخ سيادة القانون، وتهيئة بيئة تضمن حماية المدنيين ووقف دوامة العنف المستمرة.

مشاركة المقال عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى