تركيا تسرّع خطوات “قانون السلام” مع الكورد.. مفاوضات تنتظر موقف أوجـ ـلان

تشهد الساحة السياسية التركية زخماً متصاعداً مع اقتراب البرلمان من دخول عطلته الصيفية، في ظل مساعٍ حكومية ومعارضة كوردية للتوصل إلى توافق بشأن ما يُعرف بـ”القانون الإطاري لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي”. ويُعد المشروع أحد أبرز محطات المبادرة الهادفة إلى إنهاء ملف حـ ـز..ب العمـ ـال الكوردستاني عبر حل الحزب ونـ ـزع سـ ـلاحـ ـه، مقابل ترتيبات قانونية وسياسية جديدة.

وفي المقابل، يطالب الجانب الكوردي بأن يشكل القانون إطاراً شاملاً لمعـ ـالجة جميع الملفات المرتبطة بالنـ ـزاع الممتد منذ عقود، بما يضمن تسـ ـوية قانونية وسياسية مستدامة، وسط ترقب للقاء مرتقب بين وفد كوردي وزعـ ـيم حزب العمـ ـال الكـ ـوردستاني عبد الله أوجـ ـلان لمناقشة تفاصيل المسودة.

تحركات سياسية مكثفة قبل العطلة البرلمانية

وتكثفت خلال الأيام الماضية الاتصالات بين الأحزاب التركية في محاولة لإنجاز القانون قبل بدء العطلة البرلمانية نهاية تموز/يوليو، والتي تمتد حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وفي هذا السياق، عقد “وفد إيمرالي”، التابع لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب والمؤيد للكورد، لقاءين منفصلين مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إفكان آلا، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، لبحث مستقبل عملية السلام وآليات طرح القانون على البرلمان.

وأكد الحزب، في بيان عقب الاجتماعات، أن النقاشات ركزت على ضرورة الإسراع في إقرار القانون بما يضمن تلبية متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتمثل في عقد اجتماع جديد مع عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إيمرالي للاطلاع على رؤيته بشأن المشروع.

لقاء مرتقب مع أوجلان

وبحسب مصادر من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، من المنتظر أن يعقد وفد إيمرالي اجتماعاً مع أوجلان خلال الأيام المقبلة، بعد أشهر من آخر لقاء جمع الطرفين في أيار/مايو الماضي.

ويكتسب اللقاء أهمية خاصة، نظراً لأن أوجلان يُعد صاحب المقترح الأساسي للقانون الإطاري، كما أن موافقته على الصيغة النهائية تُعد عاملاً أساسياً في إنجاح العملية السياسية، وفق تقديرات مراقبين.

وكان اللقاء الأخير مع أوجلان قد استمر خمس ساعات، وخلص إلى التأكيد على أهمية الإصلاحات القانونية والسياسية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

مطالب كوردية باتفاق شامل

ويرى ممثلو الحركة السياسية الكوردية أن نجاح المبادرة يتطلب قانوناً شاملاً لا يقتصر على الجوانب الأمنية، بل يعالج جميع الملفات المرتبطة بالنزاع.

وتطالب القيادات الكردية بأن يتضمن القانون إسقاط الملاحقات القضائية بحق جميع أعضاء حزب العمال الكردستاني. وعدم التمييز بين القيادات والعناصر أو بين المدانين وغير المدانين. ووضع إطار قانوني يسمح بعودة عناصر الحزب وإعادة دمجهم. وفتح المجال أمام التفاوض بشأن أماكن إقامة العائدين وآليات اندماجهم في المجتمع.

وأكدت المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، عائشة غُل دوغان، وجود تفاهم أولي مع حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بشأن ضرورة عرض القانون على البرلمان دون تأخير، مشددة على أهمية أن يكون شاملاً ويحقق العدالة لجميع الأطراف.

تفاؤل داخل حزب العمال الكوردستاني

وفي موازاة التحركات السياسية، أبدى القيادي البارز في حزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، تفاؤله بإمكان نجاح العملية الحالية، معتبراً أنها تختلف جذرياً عن تجربة السلام السابقة التي انهارت عام 2015.

وأشار كالكان إلى أن التطورات الإقليمية والدولية خلقت ظروفاً جديدة تدفع باتجاه الحل السياسي بدلاً من استمرار المواجهة العسكرية، مضيفاً أن الحزب مستعد للانخراط في إطار سياسي وقانوني يستند إلى المبادرة التي أطلقها عبد الله أوجلان في شباط/فبراير 2025.

كما لفت إلى أن مبادرة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي شكّلت نقطة تحول دفعت قيادة الحزب إلى إعادة تقييم المشهد، رغم استمرار حالة الحذر وانعدام الثقة بين الأطراف.

حسابات الحكومة التركية

ومن جانبها، تواصل الحكومة التركية تقديم المبادرة باعتبارها جزءاً من مشروع “تركيا خالية من الإرهاب”، الذي يهدف إلى إنهاء النشاط المسلح لحزب العمال الكردستاني بصورة نهائية.

وترى أنقرة أن نجاح العملية يتطلب إطاراً قانونياً يواكب عملية نزع السلاح وحل الحزب، بما يضمن استقراراً أمنياً وسياسياً طويل الأمد، في وقت تحرص فيه على الحفاظ على دعم حليفها حزب الحركة القومية، الذي كان تاريخياً من أشد المعارضين لأي تفاوض مع الحزب.

عوامل قد تحدد مصير المبادرة

ورغم أجواء التفاؤل، لا تزال المبادرة تواجه عدداً من التحديات، أبرزها؛ التوصل إلى توافق سياسي داخل البرلمان بشأن بنود القانون. وحسم الملفات القضائية المتعلقة بعناصر حزب العمال الكردستاني. وموقف عبد الله أوجلان من الصيغة النهائية للمشروع. وضمان تنفيذ أي اتفاق على الأرض بصورة متوازنة. واستمرار الثقة بين الأطراف خلال مراحل التنفيذ.

وتمثل التحركات الجارية واحدة من أكثر المحاولات جدية لإحياء مسار السلام بين الدولة التركية والكورد منذ انهيار مفاوضات عام 2015. وبينما تسابق الحكومة الزمن لإقرار “القانون الإطاري” قبل العطلة البرلمانية، يواصل الجانب الكوردي المطالبة بتسوية شاملة تتجاوز البعد الأمني إلى معالجة الجوانب السياسية والقانونية للنزاع. ويبقى موقف عبد الله أوجلان، إلى جانب قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات إلى تشريعات قابلة للتنفيذ، عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت تركيا مقبلة على مرحلة جديدة من التسوية، أم أن المبادرة ستواجه العقبات نفسها التي أنهت محاولات السلام السابقة.

مشاركة المقال عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى