تدهور قطاع النظافة في دير الزور يهـ ـدد بكـ ـارثة بيئية وصحية

يشهد قطاع النظافة والخدمات في مدن وبلدات وقرى دير الزور تدهـ ـوراً متسارعاً، وسط ضعف الإمكانات وانقطاع مستحقات مئات العمال في مناطق من ريف المحافظة، ما يفاقم معـ ـاناتهم ويهدد بزيادة المخـ ـاطر البيئية والصحية على السكان.
ويعمل عمال النظافة في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط شروط السلامة المهنية، في ظل غياب القفازات والكمامات والأحذية والملابس الواقية والمعقمات، ما يضطرهم إلى التعامل المباشر مع النفايات المنزلية والطبية، بما فيها المواد الحادة والزجاج، الأمر الذي تسبب بإصابات والتهابات وأمراض جلدية لدى عدد منهم.
وفي ريف دير الزور الشرقي والشمالي، تفاقمت الأزمة عقب انقطاع رواتب عمال النظافة في عدد من البلديات بعد تبدل السيطرة الميدانية والإدارية وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية، ما حرم مئات العائلات من مصدر دخلها الأساسي. ورغم ذلك، يواصل بعض العمال العمل بشكل تطوعي وبإمكانات بدائية لمنع تراكم النفايات في بلدات عدة، فيما يعتمد آخرون على تبرعات محدودة من الأهالي وأصحاب المحال التجارية لتأمين أجور رمزية.
كما تعاني البلديات من تهالك الآليات وتعطلها بسبب نقص الوقود وقطع الصيانة والتمويل، ما جعل أعمال النظافة تعتمد بدرجة كبيرة على الجهد اليدوي. ويحذر عاملون وفنيون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراكم النفايات وانتشار الحشرات والكلاب الضالة، وارتفاع مخاطر الأمراض، ولا سيما الليشمانيا والكوليرا.
ويهدد استمرار تراجع القطاع بتحويل أزمة عمالية وخدمية إلى أزمة بيئية وصحية واسعة، في منطقة يعتمد فيها مئات الآلاف من المدنيين على خدمات بلدية تعاني أصلاً من ضعف الإمكانات.
وتبرز الحاجة إلى تدخل عاجل لصرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، وتأمين معدات الحماية الشخصية للعمال، ودعم البلديات بالآليات والوقود وقطع الصيانة، باعتبار النظافة من الخدمات الأساسية المرتبطة مباشرة بصحة السكان وسلامتهم.



