ناشطة سورية: انتظرت سنوات للحصول على جواز سفري في عهد الأسد واليوم أواجه مماطلة جديدة من السلطة الحالية

سلّطت الناشطة السورية فاطمة الشريقي الضوء على معاناتها المتواصلة في الحصول على الوثائق الثبوتية، مشيرة إلى أنها انتظرت حتى عام 2005 للحصول على هويتها وجواز سفرها في عهد نظام بشار الأسد، لتجد نفسها اليوم، بعد سقوط النظام، أمام معاناة جديدة مع السلطة الحالية، إثر تأخر إصدار جواز سفرها المستعجل لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم استكمال الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، الأمر الذي دفعها إلى المطالبة بإنجاز معاملتها وتوضيح أسباب التأخير رسمياً، مؤكدة تمسكها بحقها في الحصول على جواز سفرها ولجوءها إلى الإجراءات القانونية في حال استمرار المماطلة.

وفي بيان للرأي العام السوري، أعلنت الشريقي أن معاملتها لاستخراج جواز سفر سوري دخلت شهرها الرابع دون إنجاز، رغم دفعها الرسوم المقررة لإصدار الجواز المستعجل واستكمال جميع الأوراق المطلوبة.

وقالت الشريقي إنها تلقت خلال الأشهر الماضية تبريرات متعاقبة للتأخير، بدأت بتعطل النظام الإلكتروني، ثم نقص أوراق الدفتر، تلا ذلك الحديث عن صعوبة أوضاع أبناء حماة الذين ارتبطت ملفات عائلاتهم بقيود تعود إلى مجزرة حماة عام 1982، وصولاً إلى كونها مقيمة خارج سوريا، والحديث عن إصدار جواز سفر بصلاحية سنتين، كما جرت العادة معها على أيام بشار، «سنتين فقط!!».

وأشارت إلى أن المدة المعلنة لإصدار جواز السفر المستعجل تبلغ عشرة أيام، وفق التصريحات المنشورة عن إدارة الهجرة والجوازات، معتبرة أن الانتظار أربعة أشهر بعد دفع رسوم الاستعجال، دون تحديد موعد واضح أو تقديم تفسير رسمي موثق، لا يمكن اعتباره إجراءً طبيعياً أو مقبولاً.

وأضافت الشريقي أنها انتظرت حتى عام 2005 للحصول على هويتها وجواز سفرها في عهد نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنها تجد نفسها اليوم، بعد سقوط ذلك النظام، أمام معاناة جديدة مع السلطة الحالية، وكأن حق السوري في امتلاك وثيقة تثبت هويته وجنسيته ما زال خاضعاً لمزاج الأنظمة وقراراتها وأمور أخرى مخفية.

وطالبت الجهات المعنية بإنجاز معاملتها فوراً، وتوضيح أسباب التأخير بشكل رسمي ومكتوب، والكف عن تحميل المواطنين تبعات القيود والإجراءات الإدارية التي لا ذنب لهم فيها.

وشددت على أن جواز سفرها حق وليس امتيازاً تمنحها إياه السلطة أو منّة تقدمها لها، مؤكدة أن مطالبتها علنية وتمسكها بحقها مستمر حتى الحصول عليه، وأنها لن تتعامل مع هذا التعطيل بوصفه أمراً واقعاً أو تقبل باستمرار المماطلة.

وأعلنت الشريقي أنها، في حال عدم إنجاز معاملتها أو تقديم مبرر قانوني مكتوب للتأخير، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتاحة، وتتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، وتتابع حقها حتى النهاية.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها لن تتنازل عن حقها، ولن تسمح بتحويل وثيقة تثبت مواطنتها إلى أداة ضغط أو ابتزاز، مضيفة: «لقد انتهى زمن الصمت عن انتهاك الحقوق وابتزاز السوريين بهذه الطرق الرخيصة».

مشاركة المقال عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى