تناقض لافت في تصريحات توم باراك.. 22 يوماً بين شبه استحالة الاستثمار في سوريا والترويج لصفقات أمريكية كبرى

في تحول لافت خلال أقل من شهر، انتقل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، من التحذير من صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، واصفاً إقناع الشركات الدولية بدخول السوق السورية بأنه مهمة تكاد تكون مستحيلة، إلى الحديث عن انفتاح البلاد على صفقات حقيقية واسعة النطاق مع كبرى الشركات الأمريكية، دون أن يوضح ما الذي تغير خلال هذه الفترة القصيرة حتى تبدلت نبرة حديثه بهذه الصورة.
ففي مقابلة مع شبكة CNN يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قدم باراك تقييماً شديد التحفظ للوضع الاقتصادي والاستثماري في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد لا تمتلك حالياً مقومات اقتصادية كافية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأن استقطاب المستثمرين يواجه عقبات كبيرة تجعل دخول الشركات الدولية إلى السوق السورية أمراً بالغ الصعوبة.
ولم يكتفِ باراك بالتعبير عن صعوبة الاستثمار، بل حدد مجموعة من المشكلات التي قال إنها تعرقل دخول الشركات الأجنبية، وفي مقدمتها ضعف المؤسسات المصرفية، وتداعيات العقوبات، وتراجع الناتج الاقتصادي، واستمرار بعض القيود المتعلقة بالصادرات والتكنولوجيا، فضلاً عن غياب الضمانات الأمنية الكافية التي تحتاج إليها الشركات قبل ضخ استثماراتها.
كما أوضح أن احتياجات قطاعي النفط والطاقة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، وأن تحقيق عوائد مالية منها قد يستغرق ما بين 10 و15 عاماً، وهو ما يجعل إقناع الشركات العالمية بالدخول في مشاريع سورية مهمة معقدة وطويلة الأمد.
من التحذير من صعوبة الاستثمار إلى الترويج للصفقات الكبرى
لكن بعد مرور 22 يوماً فقط، ظهر باراك بخطاب مختلف في منشور عبر منصة «إكس» يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، قال فيه إن سوريا أصبحت منفتحة على إبرام «صفقات حقيقية وعلى نطاق واسع» مع كبرى الشركات الأمريكية.
وأعرب عن فخره برؤية شركة «شيفرون» الأمريكية تعمل بالتعاون مع الشركة السورية للبترول، بهدف استثمار الإمكانات الطاقية السورية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وبينما كان باراك قبل أسابيع يتحدث عن صعوبة إقناع الشركات الأمريكية بالاستثمار في سوريا، أصبح يقدم التعاون مع شيفرون باعتباره نموذجاً للفرص الاستثمارية المتاحة، دون تقديم توضيحات بشأن مصير العقبات الاقتصادية والمصرفية والأمنية التي وصفها بنفسه بأنها تعرقل دخول المستثمرين.
شيفرون.. اتفاق قديم لا يفسر التحول المفاجئ
واللافت أن التعاون مع شركة شيفرون ليس تطوراً جديداً ظهر خلال الأسابيع الثلاثة الفاصلة بين التصريحين، إذ وقعت الشركة السورية للبترول وشيفرون، إلى جانب شركة «باور إنترناشيونال القابضة» القطرية، مذكرة تفاهم في 4 فبراير/شباط 2026، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل منشور باراك بيوم واحد، عقدت الشركة السورية للبترول اجتماعاً مع وفد من شيفرون لمتابعة المذكرة وبحث الخطوات اللازمة لتحويلها إلى اتفاق تنفيذي للتنقيب عن النفط والغاز في القطاع البحري رقم 1.
وبحسب وكالة سانا، فإن المباحثات تناولت استكمال الإجراءات اللازمة للوصول إلى الاتفاق، فيما أعرب وفد شيفرون عن اهتمامه باستكمال الإجراءات المطلوبة، ولم يعلن الاجتماع عن توقيع اتفاق تنفيذي نهائي أو بدء عمليات الإنتاج.
وهذا يعني أن المشروع الذي استند إليه باراك في منشوره الجديد يستند إلى مسار تفاوضي بدأ قبل نحو تسعة أشهر، وليس إلى اختراق استثماري جديد تحقق خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ما الذي تغير خلال ثلاثة أسابيع؟
هنا تبرز المفارقة الأساسية في تصريحات المبعوث الأمريكي؛ فالمشكلات التي تحدث عنها في نهاية أكتوبر لم تختفِ بمجرد الإعلان عن تقدم المباحثات مع شركة أمريكية واحدة.
فضعف القطاع المصرفي، وصعوبات التحويلات المالية، والقيود التقنية والتجارية، والمخاطر الأمنية، واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية، كلها ملفات تحتاج إلى معالجات فعلية وإجراءات ملموسة، وليس مجرد إعلان عن انفتاح استثماري أو الإشادة بمذكرة تفاهم.
كما أن الانتقال من مرحلة التفاهمات والمفاوضات إلى توقيع اتفاقات تنفيذية، ثم بدء الاستكشاف والإنتاج وتحقيق العوائد الاقتصادية، مراحل مختلفة لا يمكن التعامل معها باعتبارها إنجازاً واحداً.
ولم يتضمن منشور باراك الجديد أي توضيح بشأن تجاوز العقبات التي عددها سابقاً، أو إعلان عن تغير جوهري في البيئة المصرفية والأمنية والاستثمارية السورية خلال هذه الفترة.
بين التصريحات والواقع.. أين اختفت العقبات؟
تكشف المقارنة بين التصريحين فجوة واضحة في خطاب المبعوث الأمريكي؛ فالعقبات التي وصفها بأنها تجعل الاستثمار في سوريا شبه مستحيل لم تختفِ خلال 22 يوماً، ولم يُعلن عن إصلاحات مصرفية أو ضمانات أمنية أو تغييرات اقتصادية جوهرية تبرر هذا التحول المفاجئ في تقييمه.
والأكثر إثارة للتساؤل أن باراك يستند في ترويجه الجديد إلى مشروع مع شيفرون بدأت ملامح التفاهم بشأنه قبل أشهر، وليس إلى اختراق استثماري تحقق خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وبذلك، فإن الانتقال من التحذير من استحالة جذب الاستثمارات إلى التبشير بصفقات أمريكية كبرى لا يثبت بحد ذاته أن سوريا تجاوزت أزماتها، بل يضع خطاب باراك أمام سؤال أكثر إلحاحاً: هل تغير الواقع الاقتصادي السوري فعلاً، أم أن ما تغير هو اللغة المستخدمة في تسويقه؟
فالدول لا تتحول إلى وجهات استثمارية كبرى بتغيير نبرة التصريحات، ولا تُزال المخاطر المصرفية والأمنية والاقتصادية بمنشورات التفاؤل. وما لم تظهر إصلاحات وضمانات واتفاقات تنفيذية حقيقية على الأرض، ستبقى الصفقات الموعودة عناوين سياسية تسبق الواقع الاقتصادي السوري بخطوات.



