اللجنة المركزية في درعا توافق على شروط الروس: تسويات شاملة وتسليم السلاح الخفيف

قالت مصادر من المعارضة السورية في درعا جنوب سوريا، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين لجنة التفاوض المحلية وروسيا واللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية حول مدينة درعا، مساء أمس.
وقال مصدر مطّلع لموقع «نبأ» المتابع للوضع في درعا، إن الاتفاق الجديد ينص على إجراء تسويات شاملة وتسليم السلاح الخفيف، ونشر نقاط عسكرية وتفتيش الأحياء السكنية بضمانة روسية، وانسحاب التعزيزات العسكرية من محيط المدينة.
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن لجنة التفاوض في درعا، أخبرت الجانب الروسي بموافقتها على كامل مطالب روسيا السابقة، التي تنص على انسحاب التعزيزات العسكرية من محيط المدينة وتسليم السلاح وإجراء تسوية للمطلوبين وتهجير الرافضين منهم، إضافة إلى نشر حواجز أمنية وتفتيش لقوات الحكومة السورية داخل أحياء درعا البلد.
مصادر المرصد أكدت أن التحضيرات تجري لتهجير المئات من الرافضين للتسوية الجديدة إلى الشمال السوري خلال الساعات القليلة المقبلة، علماً بأن الحافلات التي تم تجهيزها لا تزال في محافظة درعا.
وكانت قوات الحكومة السورية، وفصائل مدعومة من إيران، قد استأنفت قصف درعا، الأحد، بعد انهيار الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، للسماح للحكومة باستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة، بحسب ما أفادت به «رويترز».
وتوسط جنرالات روس في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، لتفادي حرب مدن دامية بعد أعنف قصف نفذته وحدات من قوات النخبة على منطقة درعا البلد التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا، أثناء حصار استمر شهرين، أجبر كثيراً من السكان، البالغ عددهم 50 ألف نسمة على الفرار.
وانهار الاتفاق يوم الجمعة، على أثر خلافات حول مدى سيطرة قوات الحكومة السورية ونزع سلاح مَن كانوا في صفوف المعارضة. ورفضت المعارضة وشخصيات محلية نافذة، مطالب جديدة للحكومة السورية، بأن ينشر نقاط التفتيش في أحياء درعا البلد السكنية، ويُجري عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، قائلين إن الاتفاق يسمح بوجود أقل انتشاراً عندما تبسط الدولة سيطرتها على المنطقة. كما قالوا إن على الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات لمنع الفصائل المسلحة، التي طوقت الجيب، من دخوله.