صوت مجلس النواب العراقي، أمس (الخميس)، بإجماع الحاضرين على مقترح قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل”، وتضمن القانون عقوبات شديدة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد للمتعاملين مع إسرائيل، في حين عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ونشرت “وكالة الأنباء العراقية” الرسمية نسخة من القرار، والذي جاء فيه أن الهدف من القانون “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي شكل آخر من العلاقة مع الكيان الصهيوني المحتل”.
وتسري أحكام القانون على الأشخاص العاديين وجميع المسؤولين ووزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك المحافظات والأقاليم والشركات العامة والخاصة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الشركات المستثمرين الأجانب في العراق.
وحظر القانون الجديد على المشمولين بأحكام القانون عليهم إقامة أي علاقة أو الانتساب والعمل أو قبول المساعدة من أي جهة إسرائيلية، ومنع الترويج لأي فكرة أو آيدولوجيا تابعة لها.
وفي مجال العقوبات، ذهب القانون إلى أن “يعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت كل مَن سافر إلى الكيان الصهيوني أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها”. وفي مادة أخرى منه فرض عقوبة الإعدام على كل من أقام أي علاقة مع إسرائيل.
ولاقى صدور القرار قلق من جانب واشنطن والتي عبرت من خلال بيان رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإضافة إلى أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها”.
وأضاف: “ستستمر الولايات المتحدة، في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها، في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع”.
يذكر أن 6 دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان تقيم علاقات معلنة مع إسرائيل من أصل 22 دولة عربية.
