أوضح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أهداف الدولة التركية وتهديداتها بشن عملية جديدة على المنطقة هو لاحـ.ـتلال أراضي سورية جديدة وتقسيمها لمنع الوصول لأي حل سياسي، إلى جانب مبتغاها العداء للقضية الكوردية والقضاء عليها، مشيراً أن الدعم العسكري والأمني الذي يقدمه التحالف الدولي غير كافٍ وينبغي تقديم الدعم الاقتصادي والإداري لمناطق شمال وشرق سوريا حتى يستطيع السكان فيها لمواجهة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية بشكل أقوى، إلى جانب الحل السياسي، فغياب الحل السياسي يصب في مصلحة تنظيم داعـ.ـش”.
وتحدث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في مقابلة مع قناة الحرة، حول التهديدات التركية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة، وأيضاً فيما يتعلق بملفات تنظيم الدولة الإسلامية، وسبل زيادة الدعم الاقتصادي والإداري من قبل التحالف الدولي لمناطق شمال وشرق سوريا.
ذرائع تركيا حول خرق قسد لإتفاق وقف التصعيد وأهدافها على المنطقة
أشار عبدي بالقول” أن هذه ذرائع فقط وهدف الأتراك الأساسي هو احتلال الأراضي السورية وتقسيم سوريا ومنع وصولها لأي حل سياسي والعداء للقضية الكردية بشكل عام والقضاء عليها في سوريا، كانت هناك اتفاقات دولية في عام 2019 وألتزمنا بها، تركيا هي من لم تلتزم وتجري يومياً تغييرات ديمغرافية في المناطق المحتلة من قبلها وهي التي تقصف مناطقنا بالطائرات المسيّرة والمدافع وما نفعله هو حماية مناطقنا فقط”.
موقف الولايات المتحدة الامريكية حيال التهديدات التركية
وتحدث عبدي عن موقف الولايات المتحدة الامريكية حيال التهديدات التركية الأخيرة بالقول “نستطيع القول أنه بالمقارنة مع الهجمات التركية السابقة التي وقعت عام 2018 و2019، الموقف الأمريكي حالياً أقوى، ففي الاجتماع الأخير الذي عقد بين الرئيسين بايدن وأردوغان في قمة مدريد أمريكا أبدت موقفاً واضحاً من العملية ويبدو لنا أن الإدارة الأمريكية ضدها وقبل فترة زارنا الجنرال مايكل كوريلا القائد العام للقيادة المركزية الأرميكية وقال لنا نحن ضد أي عملية عسكرية بهذا الشكل، فموقفهم إيجابي بشكل عام، ولكن من طرفنا نجد أن هذا الموقف لا يكفي ويجب أن يكون موقفهم أكثر حزماً، فتركيا مستمرة في تهديداتها ونأمل أن يستمر هذا الموقف لتصل إلى مرحلة تتوقف فيها هذه التهديدات”.
خيارات قسد في ظل التهديدات التركية اليومية
وحول خيارات قوات سوريا الديمقراطية في ظل التهديدات التركية اليومية، نوه مظلوم عبدي قائلاً “نريد منع هذه العملية ولانريد أن يكون هناك حرب وتنفذ تركيا تهديداتها، لذلك نعمل منذ شهرين بجدية مع كل الدول المعنية في الملف السوري سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الدولي أو روسيا والحكومة السورية أو أي طرف آخر، هدفنا الأول وخيارنا الأول هو وقف الهجوم التركي والهدف لمصلحة كامل سوريا، وسوريا يجب أن تكون في هذه الحرب فهي لكل السوريين ضد الاحتلال التركي، وإن بقينا لوحدنا سنقف ضد الهجوم مرة أخرى”.
وأضاف “منذ ثلاثة سنوات على احتلال تركيا لمدينة رأس العين وتل أبيض، استفدنا كثيراً من تجاربنا السابقة واتخذنا الكثير من التدابير الدفاعية، في هذه المرة ليس هناك مكان لنذهب إليه وليس هناك مكان ينزح إليه شعبنا لذلك سنكون مع شعبنا وسنقاوم حتى آخر جندي ولن نسلم أرضنا لتركيا، فالشعب سيكون معنا وسنعمل معنا لمنع هذه العملية وإذا حدث الهجوم ستكون معركة كل السوريين ومعركة قوات سوريا الديمقراطية وأيضاً معركة الجيش السوري، فيجب أن لايحقق الأتراك أهدافهم”.
مستوى التنسيق بين قسد والتحالف الدولي في محاربة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية
وفيما يخص العمليات المشتركية لـ”قسد” مع قوات التحالف الدولي، أبدى عبدي “لدينا برنامج مع قوات التحالف الدولي ضد داعش ومستمرون منذ 2014 فهناك تنسيق مع الجيش الأمريكي منذ ثمانية سنوات، فعندما بدأ الهجوم التركي قبل ثلاث سنوات أصبح التنسيق ضعيفاً عن سابقتها لفترة، لكن في عامي 2020 و2021 وهذا العام زاد التنسيق بشكل ملحوظ ونريد تنفيذ عمليات مشتركة مع التحالف الدولي بشكل أكثر في المناطق التي انسحبت منها سابقاً مثل الرقة وطبقة وكوباني ومنبج، فتنظيم داعـ.ـش هناك أزداد قوة”.
وأردف بالقول “نقول للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه لإلحاق الهزيمة النهائية لتنظيم داعـ.ـش والوصول الى نتائج مرضية فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب فإن العمل العسكري والأمني المشترك لا يكفي، بل يجب دعم الاستقرار وإنعاش الاقتصاد في هذه المناطق ويجب أن يكون هناك دعم أقوى لمؤسسات الإدارة الذاتية والهيئات المدنية. وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وأيضاً أن تكون هناك خطوات باتجاه الحل السياسي وأن يدرك السكان بمستقبل الحل السياسي ليكون لديهم موقف قوي تجاه داعـ.ـش فغياب الحل السياسي يصب في مصلحة التنظيم وحالياً نرغب بأن يكون الملف السياسي والإداري مكملاً لعملياتنا العسكرية والأمنية ضد التنظيم”.
التحديات التي تواجه قسد بشأن المعتقلات وملفات تنظيم داعـ.ـش
رأى عبدي أن المشكلة الكبيرة المتعلقة بملف مكافحة الإرهاب هو ” ملف معتقلي داعش في السجون وعائلاتهم في المخيمات، فقوات التحالف الدولي تؤدي واجباتها بتقديم الدعم اللازم لكن الدول تتهرب من مسؤولياتها في تسلم رعاياها من معتقلي داعـ.ـش ولا تبدي المساعدة في محاكمتهم أو متابعة أوضاعهم وهذه مشكلة كبيرة نود حلها مع قوات التحالف الدولي، على كل دولة أن تتسلم مواطنيها من معتقلي داعـ.ـش وفي حال لن تعيد مواطنيها فعليها أن تتحمل مسؤوليتها وتدعم بناء السجون وتتابع أمور محاكمتهم، فلدينا سجون كثيرة وأعداد كبيرة من معتقلي التنظيم يفوق عددهم أكثر من 12 ألف يوجدون في ظروف صعبة فإمكانيات الإدارة الذاتية محدودة ويجب أن يكون هناك دعم أكبر للسجون من القوى المعنية بملف الإرهاب، وبالتأكيد فالمخيمات التي تأوي أعداد هائلة من عائلات التنظيم هي مشكلة كبيرة أيضاً، فمخيم الهول ترتكب فيها جرائم قتل يومية، والتنظيم يعيد تنظيم صفوفه من جديد داخل المخيم”.
مشيراً بالقول “الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى تعمل داخل المخيم إلا أن برامجها دون المستوى المطلوب، إمكانياتها محدودة ويجب زيادة مستوى الدعم وهناك حاجة الى تنسيق ودعم حتى لا تتحول السجون والمخيمات التي تأوي عائلات التنظيم الى خطرٍ شامل”.
استثناء مناطق الإدارة الذاتية من قانون قيصر التحديات التي تواجه تعافي هذه المنطقة
وبخصوص استثناء مناطق الإدارة الذاتية من قانون العقوبات(قيصر) والتحديات التي تواجه المنطقة، أوضح مظلوم عبدي “كان إعفاء المنطقة من هذه العقوبات مطلبنا كجزء من حربنا على الإرهاب، فالعمل العسكري وحده غير كافي لمحاربة تنظيم داعـ.ـش ويجب أن يكون هناك دعم اقتصادي واداري، ومجال الاستثمارات ضروري لإعادة بناء هذه المناطق وتحسين ظروف السكان وإيجاد فرص العمل عبر الاستثمارات الأجنبية، فالعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا كانت تعيق عملية التعافي، فالقرار الجديد بطبيعة الحال سيكون له أثر إيجابي في الحرب على الإرهاب، إضافة لتأثيره على استقرار المنطقة”.
وتابع “لكن هذا القرار غير كافي وحده فكثير من الجهات متخوفة ولديها حسابات وتأثير القرارات السابقة لايزال مستمراً وهناك حاجة الى تنسيق مشترك ليدخل القرار الى حيز التنفيذ ونتمنى من القوى المنضوية في الحرب ضد الإرهاب أن يكون لها دور في دعم الاستثمار الاقتصادي وتأسيس أرضية مناسبة ليستطيع السكان إلقاء ردود أقوى تجاه محاربة الإرهاب وتطبيق هذا القرار بشكل ملموس وأقوى على أرض الواقع”.
