أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً جديداً يتيح فيه إنشاء محطات خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين ولـ “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”، في خطوة تعدّ اعترافاً بفشل الحكومة في تأمين الكهرباء، والتحوّل إلى نظام شراء “الأمبيرات”.
وبحسب القانون الجديد رقم 41 للعام 2022 الذي نشرت نصه وكالة “سانا” التابعة للحكومة السورية، يوم أمس، فقد أصبح بإمكان المستثمرين “إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر”.
كما يجيز القانون لوزارة الكهرباء لدى الحكومة السورية، “الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، بحيث تتكفل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، بناءً على طلب المستثمر”.
ويسمح القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات في حال توفر الإمكانات الفنية لديها بشراء الكهرباء الفائض عن حاجة استهلاك المستثمر “شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة”.
