تشهد مناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ارتفاعاً في سعر البصل الذي تجاوز سعر الكيلو الواحد 11 ألف ل.س، ما دفع وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية لإصدار قرارات للحد من ارتفاع الأسعار، بينما لم تسهم الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بتخفيض سعر البصل، إذ ما زالت الأسعار بارتفاع مستمر.
وحددت وزارة التجارة وحماية المستهلك، أسعار البصل، أمس الخميس 16 من شباط، بـ5500 ليرة سورية للبيع بالجملة، و6000 ليرة سورية لبيع “المفرق”.
وتوّعدت الوزارة كل من يخالف الأسعار المحددة من قبلها بفرض عقوبات بموجب المرسوم التشريعي “رقم 8” لعام 2021.
كما قالت الوزارة إن مادة البصل المحتكرة ستصادر من قبلها وستُفرض غرامات مالية على أصحابها بالإضافة إلى إحالتهم إلى المحكمة وتعرضهم لعقوبة يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة 13 عامًا.
تجار مادة البصل في مدينة الرستن، قالوا إن المادة مفقودة وغير موجودة إلا في مستودعات التبريد في حمص، لافتًا إلى أن التجار امتنعوا عن تخزينه هذا العام بسبب عدم قدرتهم على بيعه العام الماضي ما أسفر عن ارتفاع سعره هذا العام.
وسمحت وزارة التجارة باستيراد ألفي طن من مادة البصل لصالح “السورية للتجارة”، بشرط وصول الكميات المطلوبة قبل نهاية شباط الجاري لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها بالمفرق للمواطنين وبتمويل من خارج المنصة.
بينما لم تسهم الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بتخفيض سعر البصل، إذ ما زالت الأسعار بارتفاع مستمر.
ناشطون على منصة “فيسبوك” نشروا على يومياتهم، “وصلونا لزمن أساس راتب موظف حق كيس بصل”.
ويعاني معظم السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية من تدهور الوضع المعيشي جرّاء انخفاض الدخل مقارنة بالارتفاع المستمر بالأسعار.
وخلال عام 2022، سجّل “برنامج الأغذية العالمي” 90% من السوريين خلال العام نفسه تحت خط الفقر، وما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما يعاني 600 ألف طفل سوء التغذية المزمن.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهري للموظفين في مناطق الحكومة السورية “في القطاع الخاص والعام” حوالي 149 ألف ليرة سورية، بحسب موقع “SalaryExplorer“.
