حكومة دمشق تحت المجهر.. هيمنة تحـ ـرير الشام وغياب المشاركة المدنية يكشفان هشـ ـاشة مؤسساتها

تواجه الحكومة الانتقالية في سوريا انتقادات متزايدة بشأن طريقة إدارتها لمؤسسات الدولة، في ظل هيـ ـمنة شخصيات من هيـ ـئة تحـ ـرير الشام على مفاصل القرار السياسي والأمـ ـني، وتهـ ـمـ ـيش الكفاءات المستقلة ومكونات المجتمع السوري والقوى السياسية والمدنية. وفيما تتصاعد المخـ ـاوف من تكريس نموذج حكم مركزي يحتـ ـكر فيه طرف واحد إدارة المؤسسات، كشفت مصادر عن وجود ثغرات بنيوية في أداء الحكومة، دفعت أنقرة إلى البحث عن وسائل لتسويق صورة مغايرة أمام المجتمع الدولي، من بينها الترويج لخطط نقل بعض الوزارات والمؤسسات المركزية إلى المحافظات.

ولا تقتصر المشكلة على نقص الخبرات الإدارية أو محدودية الكفاءات المتخصصة، بل تمتد إلى طبيعة تشكيل السلطة وآليات اتخاذ القرار، وغياب المؤسسات الوسيطة التي تتيح مشاركة المجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص والقوى السياسية في رسم السياسات العامة. وهي ثغرات تعكس، استمرار عقلية إدارة السلطة بمنطق الفـ ـصيل، بدلاً من بناء مؤسسات دولة تستند إلى الكفاءة والتعددية والمشاركة والمساءلة.

هيمنة هيئة تحرير الشام على مفاصل السلطة

وتشير المعلومات التي كشفت عنها مصادر مطلعة إلى أن فريقاً أمنياً تابعاً للمخابرات التركية (MIT) رصد تزايد نفوذ دوائر هيئة تحرير الشام داخل الوزارات والمؤسسات الأمنية والإدارية الرئيسية في سوريا، مقابل محدودية حضور الشخصيات المدنية والتقنيين وأصحاب الخبرات المستقلة.

ويكشف هذا التقييم عن خلل جوهري في بنية الحكومة الانتقالية، إذ لا يبدو توزيع المناصب قائماً بالضرورة على الكفاءة والخبرة والاختصاص، بقدر ارتباطه بدوائر النفوذ والولاء السياسي والتنظيمي. فبدلاً من أن تكون المؤسسات الحكومية فضاءً وطنياً يستوعب مختلف الخبرات السورية، تتجه الإدارة، إلى تركيز السلطة في أيدي شخصيات تنتمي إلى هيئة تحرير الشام أو تدور في فلكها.

وتثير هذه الهيمنة تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة بلد يعاني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية متراكمة، خصوصاً أن المرحلة الانتقالية تتطلب مؤسسات قادرة على التعامل مع ملفات معقدة، من إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح الإدارة والقضاء، إلى معالجة آثار الحرب وضمان حقوق المكونات المختلفة.

إن إسناد المناصب الحساسة إلى شخصيات لا تمتلك الخبرة الكافية، أو اختيار المسؤولين وفق اعتبارات القرب والولاء، يضعف أداء المؤسسات ويحد من قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. كما يجعل عملية اتخاذ القرار مرتبطة بدوائر ضيقة، بدلاً من الاستناد إلى دراسات وخطط يشارك في إعدادها مختصون وخبراء وممثلون عن المجتمع.

غياب المشاركة السياسية والمدنية وتحويل المؤسسات إلى دوائر مغلقة

ومن أبرز الثغرات التي رصدتها الفريق الأمني التركي وفق المصادر هو غياب آليات دستورية وقانونية ملزمة تضمن التشاور مع منظمات المجتمع المدني وتمثيلها داخل مؤسسات الحكومة. فلا توجد قواعد واضحة تضمن مشاركة هذه المنظمات في صياغة السياسات العامة أو مراقبة تنفيذها، كما لا تتوافر قنوات مؤسسية مستقرة تتيح للقوى السياسية والاجتماعية التأثير في القرارات الحكومية.

ويعني ذلك أن مشاركة المجتمع، إن حدثت، تبقى مرتبطة بعلاقات شخصية بين مسؤولين حكوميين محددين وقادة بعض المنظمات، وليس بحقوق وآليات تضمن حضوراً مستمراً ومستقلاً للمجتمع المدني في عملية صنع القرار.

وهذا النمط من الإدارة يجعل المشاركة خاضعة لمزاج المسؤولين وحساباتهم، ويحول دون بناء علاقة مؤسساتية بين الدولة والمجتمع. كما يفتح المجال أمام انتقاء الجهات التي يسمح لها بالتواصل مع الحكومة، وإقصاء أطراف أخرى لا تنسجم مواقفها مع توجهات السلطة القائمة.

وتبرز خطورة هذا النهج في بلد يتميز بتعدد قومي وديني وسياسي واجتماعي، إذ لا يمكن بناء إدارة وطنية مستقرة من خلال حصر التمثيل في مجموعة محدودة من الشخصيات أو القوى المرتبطة بالسلطة. فإبعاد قطاعات واسعة من المجتمع السوري عن إدارة المؤسسات لا يؤدي فقط إلى إضعاف شرعية الحكومة، بل يراكم شعوراً بالتهميش ويعمق الفجوة بينها وبين الشارع.

انتقادات دولية ومخاوف من تكريس المركزية

وتشير المعلومات المتداولة بشأن التقييم الأمني التركي إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أبدت تحفظات على طريقة إدارة الحكومة الانتقالية لمؤسسات الدولة، ولا سيما ما يتعلق بتركيز القرار وإقصاء قوى مدنية وسياسية عن المشاركة الفعلية.

وتتصل هذه الانتقادات بمخاوف من أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى وسيلة لإعادة إنتاج سلطة مركزية تحتكرها هيئة تحرير الشام، بدلاً من أن تكون مرحلة تأسيس لنظام سياسي جديد يضمن مشاركة السوريين بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم.

وتدفع هذه المخاوف باتجاه طرح اللامركزية بوصفها أحد الخيارات المطروحة لمعالجة الاختلالات في إدارة الدولة، ومنع احتكار القرار السياسي والإداري في العاصمة. ويبدو أن هذا الاحتمال يشكل مصدر قلق لدى المخابرات التركية، التي تخشى أن يتحول الضغط الدولي إلى مسار سياسي يحد من قدرة الحكومة الحالية على إدارة البلاد من مركز واحد، ويمنح المحافظات والمجتمعات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.

وتكشف هذه المعطيات عن تناقض في الموقف التركي؛ فمن جهة، ترصد الأجهزة الأمنية أوجه القصور في أداء الحكومة وهيمنة الدوائر المقربة من هيئة تحرير الشام، ومن جهة أخرى، تسعى أنقرة إلى منع تطور الضغوط الدولية باتجاه نموذج لامركزي قد يقلص نفوذ حلفائها داخل مؤسسات الدولة.

نقل الوزارات إلى المحافظات.. محاولة تركية لتسويق اللامركزية شكلياً

وفي هذا السياق، برزت تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية، من بينها صحيفة (Yeni Şafak)، تتحدث عن خطة لدى الحكومة الانتقالية السورية لنقل عدد من الوزارات والمؤسسات المركزية من دمشق إلى محافظات أخرى، بينها حمص وحماة وحلب والرقة ودير الزور.

وتطرح هذه التقارير تساؤلات بشأن أهداف الترويج لهذه الخطوة وتوقيتها، خصوصاً في ظل الحديث عن انتقادات دولية لطبيعة إدارة المؤسسات السورية ومخاوف من استمرار النهج المركزي. ووفق القراءة التي قدمتها المصادر المطلعة، فإن نشر مثل هذه الأخبار يهدف إلى تقديم صورة توحي بأن الحكومة تتجه نحو توزيع مؤسساتها على المحافظات، وأنها تتبنى نهجاً إدارياً أقل مركزية.

ولكن نقل مقار بعض الوزارات أو المؤسسات لا يعني بالضرورة تطبيق اللامركزية، ولا يشكل دليلاً على توسيع صلاحيات الإدارات المحلية أو إشراك السكان في اتخاذ القرارات المتعلقة بمناطقهم. فاللامركزية لا تتحقق بتغيير المواقع الجغرافية للمؤسسات، وإنما بإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والموارد، وإيجاد مجالس محلية منتخبة أو ممثلة فعلياً، ومنحها القدرة على إدارة شؤونها بعيداً عن الوصاية المركزية.

وبالتالي، فإن نقل وزارة من دمشق إلى حلب أو حمص أو الرقة، مع بقاء القرار محصوراً في الدائرة الحكومية ذاتها، لا يغير من طبيعة النظام الإداري، بل هو مجرد إجراء شكلي لتقديم صورة مختلفة عن واقع السلطة.

مؤسسات وسيطة غائبة.. ومشاركة المجتمع المدني رهينة العلاقات الشخصية

ومن النقاط الأساسية التي تضمنتها التقييمات المنسوبة إلى الفريق الأمني التركي، افتقار الحكومة إلى مؤسسات وسيطة دائمة، مثل المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الاستشارية المستقلة، التي يمكن أن تشكل قنوات رسمية لدمج النقابات العمالية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات.

ويعكس غياب هذه الهيئات ضعفاً في البنية المؤسسية للحكومة، ويترك القرارات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية تحت تأثير المسؤولين والدوائر الضيقة المحيطة بهم، دون وجود آليات مستقلة لتقديم المشورة أو تقييم السياسات أو نقل مطالب الفئات المتضررة.

كما أن غياب هذه المؤسسات يحرم المجتمع من أدوات منظمة للتأثير في القرارات الحكومية، ويجعل العلاقة بين السلطة والشارع محكومة بالتواصل المحدود وردود الفعل الآنية، بدلاً من وجود شراكة مستمرة تستند إلى قوانين وإجراءات واضحة.

وفي هذا الإطار، لا يكفي تسجيل جمعيات ومنظمات مدنية جديدة أو تخفيف بعض الإجراءات البيروقراطية للحديث عن انفتاح سياسي حقيقي، ما دامت هذه المنظمات لا تمتلك قنوات فعالة للمشاركة في الشؤون العامة، ولا تستطيع التأثير في السياسات أو مراقبة أداء المؤسسات.

تحسن محدود في حرية التعبير مقابل استمرار القيود السياسية

وتشير التقييمات التركية إلى زيادة عدد الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المسجلة لدى الحكومة، وانخفاض بعض العقبات البيروقراطية، إلى جانب اتساع مساحة النقد العلني للقرارات السياسية. إلا أن هذه التحسينات، وفق التقييم ذاته، لم تشمل جميع مجالات الحياة المدنية بصورة متوازنة.

ففي الوقت الذي شهدت فيه حرية التعبير تحسناً ملحوظاً، بقيت مشاركة منظمات المجتمع المدني في الشؤون العامة محدودة، واستمرت الحواجز القانونية أمام تأسيس الأحزاب السياسية، فضلاً عن غياب قنوات حقيقية تتيح للقوى السياسية والمجتمعية المشاركة في إدارة البلاد.

ويكشف هذا التفاوت أن السماح بانتقاد بعض القرارات لا يعني بالضرورة وجود تعددية سياسية أو ديمقراطية مؤسساتية، إذ تبقى حرية التعبير محدودة الأثر ما لم تقترن بحق التنظيم السياسي والمشاركة في صنع القرار ومحاسبة المسؤولين.

كما أن السماح بوجود منظمات مدنية دون منحها دوراً فعلياً في رسم السياسات يجعلها خارج دائرة التأثير، ويحول دون تحولها إلى قوة مجتمعية قادرة على نقل مطالب المواطنين ومراقبة أداء الحكومة.

الشارع أمام حكومة لا تستوعب مطالبه

وتنعكس هذه الاختلالات على علاقة الحكومة الانتقالية بالمجتمع السوري، إذ إن احتكار القرار وإبعاد القوى المدنية والسياسية عن المؤسسات يثيران حالة من الاستياء والاعتراض لدى قطاعات ترفض أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى إعادة إنتاج لسلطة أحادية، أو أن تبقى إدارة الدولة محصورة في شخصيات لا تستند إلى تمثيل وطني واسع أو خبرات إدارية متخصصة.

وتتمثل إحدى أبرز مشكلات الحكومة في الفجوة بين الخطاب الذي يتحدث عن بناء مؤسسات جديدة وإدارة مرحلة انتقالية شاملة، وبين الممارسات التي تشير إلى استمرار تركيز الصلاحيات وتهميش المشاركة المجتمعية. فالمواطن الذي ينتظر تحسناً في الخدمات والأوضاع الاقتصادية والأمنية، لا يجد بالضرورة قنوات واضحة لإيصال مطالبه أو التأثير في القرارات التي تمس حياته اليومية.

كما أن غياب آليات المساءلة والتمثيل يضعف ثقة الشارع بالمؤسسات، ويجعل القرارات الحكومية عرضة للرفض والانتقاد، خصوصاً عندما يشعر المواطنون بأن المناصب توزع وفق الولاءات، وأن إدارة شؤونهم تتم من خلال شخصيات لا تمتلك الخبرة اللازمة لمعالجة الأزمات المتراكمة.

ولا يمكن تجاوز هذا الاحتقان عبر حملات إعلامية تتحدث عن نقل الوزارات أو توسيع الحضور الحكومي في المحافظات، لأن جوهر الاعتراض لا يتعلق بمكان وجود المؤسسات، بل بمن يديرها، وكيف تُتخذ القرارات داخلها، ومن يملك حق المشاركة والمحاسبة.

توظيف الاحتجاجات.. معالجة أمنية بدلاً من معالجة أسباب الغضب

وفي جانب آخر، تتضمن التوصيات المنسوبة إلى الفريق الأمني التركي دعوة الحكومة إلى منح مجموعات تنسيق الشباب المؤيدة لها دوراً أكبر في تنظيم الاحتجاجات السلمية، وتعزيز التنسيق بين المناطق المختلفة، إلى جانب إنشاء لجان سلام مدنية لاحتواء النزاعات المحلية قبل تصاعدها.

وتثير هذه التوصية تساؤلات حول طبيعة التعامل المقترح مع الاحتجاجات الشعبية، ولا سيما أن تنظيم مجموعات موالية للحكومة لا يمثل بديلاً عن ضمان حق المواطنين في الاحتجاج المستقل والتعبير عن مطالبهم دون توجيه أو احتواء سياسي.

فبدلاً من معالجة الأسباب التي تدفع الشارع إلى الاعتراض، مثل التهميش وغياب المشاركة وضعف الخدمات واحتكار القرار، قد يؤدي الاعتماد على مجموعات مؤيدة للسلطة إلى تحويل الاحتجاجات إلى مساحة للتنافس بين القوى القريبة من الحكومة، بدلاً من أن تكون وسيلة سلمية لمحاسبتها والضغط عليها.

أما لجان السلام المدنية، فإن فعاليتها تبقى مرتبطة باستقلاليتها وتمثيلها الحقيقي لمختلف الأطراف، لا بتشكيلها من شخصيات موالية أو إخضاعها للجهات الأمنية والسياسية ذاتها التي يفترض أن تراقب أداءها.

أزمة كفاءة وشرعية لا تعالجها الحملات الإعلامية

إن مجمل هذه المعطيات يكشف أن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية لا تقتصر على نقص الموارد أو صعوبة المرحلة، بل ترتبط ببنية السلطة ذاتها، وبمدى استعدادها للتخلي عن احتكار المؤسسات وإفساح المجال أمام الكفاءات المستقلة والقوى السياسية والمدنية ومختلف مكونات المجتمع السوري.

فالحكومة التي تدار من خلال دوائر ضيقة، وتمنح المناصب على أساس القرب من مراكز النفوذ، وتفتقر إلى آليات مؤسسية للمشاركة والمساءلة، لن تتمكن من بناء دولة مستقرة بمجرد تغيير أسماء الوزارات أو نقل مقارها بين المحافظات. كما أن إبعاد الخبراء والتقنيين والشخصيات المدنية عن مواقع القرار يحرم المؤسسات من الخبرات الضرورية لإدارة الملفات المعقدة، ويجعل أداءها مرتهناً بحسابات سياسية وأمنية محدودة.

وتكشف المخاوف التركية من تصاعد الضغط الدولي باتجاه اللامركزية عن إدراك أن استمرار هذا النهج قد يضع الحكومة أمام أزمة أعمق تتعلق بشرعيتها وقدرتها على تمثيل السوريين. وفي الوقت الذي تحاول فيه وسائل إعلام مقربة من أنقرة تسويق خطوات إدارية باعتبارها مؤشرات على توزيع السلطة، يبقى الاختبار الحقيقي في مدى انتقال الصلاحيات إلى المجتمعات المحلية، وضمان المشاركة السياسية والمدنية، وإنهاء احتكار هيئة تحرير الشام للقرار.

فبناء مؤسسات الدولة لا يتحقق بتبديل مواقع المكاتب الحكومية، ولا بإدارة الاحتجاجات عبر مجموعات موالية، بل بإقامة نظام مؤسسي يضمن الكفاءة والاستقلالية والتعددية والمساءلة. وما لم تتغير آليات تشكيل السلطة وإدارة المؤسسات، ستظل الحكومة الانتقالية تواجه أزمة ثقة متصاعدة، وستبقى الوعود ببناء دولة جامعة بعيدة عن واقع السوريين وتطلعاتهم.