أبناء عفرين يرفعون سبعة مطالب إلى رئيس الجمهورية لمعالجة ملفات الحقوق والملكية والإدارة

طالب عدد من أبناء منطقة عفرين، في وثيقة موجهة إلى رئيس الجمهورية، بمعالجة مجموعة من الملفات الحقوقية والإدارية والخدمية العالقة في المنطقة، مؤكدين أن بسط سيادة الدولة يجب أن يترافق مع سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين دون تمييز، وإعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين.

وتضمنت الوثيقة سبعة مطالب رئيسية، في مقدمتها الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين والمحتجزين، والإفراج عن كل من لا يوجد بحقه مسوغ قانوني، والتحقيق في حالات الإخفاء القسري والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا وذويهم.

وفي ملف الممتلكات، دعا الموقعون إلى إخلاء المنازل والمحال والأراضي وإعادتها إلى أصحابها دون مقابل أو شروط، بصرف النظر عن صفة شاغليها، مطالبين بحصر حمل السلاح والعناصر المنتسبين إلى وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الأطر الرسمية، ووضع حد للضغوط والابتزاز الذي يتعرض له أصحاب الممتلكات، بما يضمن استعادة حقوقهم بصورة قانونية وآمنة.

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الشكاوى المتعلقة بملف الملكيات في عفرين، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقارير سابقة، مطالبات من السكان بتسريع إعادة المنازل والممتلكات إلى أصحابها الأصليين، ووضع آلية قانونية واضحة لمعالجة الشكاوى، وسط استمرار معاناة عدد من الأهالي في استعادة ممتلكاتهم.

وفي الجانب الثقافي والتعليمي، شدد الموقعون على ضرورة تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتدريس اللغة الكردية في مدارس المنطقة، استناداً، بحسب الوثيقة، إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، مع توفير المناهج والكوادر التعليمية المؤهلة وضمان التطبيق الفعلي للقرار في المراحل الدراسية المشمولة.

كما طالبوا بإشراك أبناء عفرين بصورة حقيقية وفاعلة في إدارة شؤون منطقتهم، وتمكينهم من المشاركة في المؤسسات المحلية والمدنية والقضائية والإدارية، وإتاحة المجال أمام الكفاءات المحلية لتولي المسؤوليات، بما يعزز المشاركة المجتمعية والمساءلة ويضمن إدارة شؤون المنطقة وفق القانون.

وفي سياق الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية، تضمنت الوثيقة المطالبة بإعادة الأسماء الكردية التاريخية للقرى والبلدات والمعالم الجغرافية التي تغيرت خلال حملات التعريب السابقة، إلى جانب حماية التراث التاريخي والثقافي لعفرين، باعتباره جزءاً من التراث الوطني السوري.

وتتقاطع هذه المطالب مع دعوات سابقة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، الذي طالب في أيلول الماضي بإعادة الأسماء الأصلية والتاريخية لنحو 190 قرية وبلدة وموقعاً جغرافياً في عفرين، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها، وإشراك أبناء المنطقة في إدارتها ضمن إطار الدولة السورية وعلى أساس المواطنة المتساوية. المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعكس المطالب، وفق ما ورد في الوثيقة، جملة من الملفات التي لا تزال تنتظر المعالجة، وفي مقدمتها ملف المعتقلين والمفقودين، واستعادة الممتلكات، وضمان الحقوق الثقافية واللغوية، والمشاركة في إدارة المنطقة.

وأكد الموقعون أن معالجة هذه الملفات تمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وضمان حقوق أبناء عفرين دون تمييز.