إعلامي سوري: حدائق حلب تتحول إلى مشاريع استثمارية.. وداعاً للحدائق المجانية

انتقد الإعلامي عبد الرحمن إسماعيل، في مقطع فيديو، تحويل عدد من الحدائق العامة في مدينة حلب إلى مشاريع استثمارية، محذراً من فقدان السكان مساحاتهم الخضراء المجانية، وموجهاً انتقادات حادة إلى إدارة المدينة والمحافظة ومجلسها، على خلفية ما وصفه بغياب التخطيط والشفافية وتضارب المصالح والفساد في منح الاستثمارات والتراخيص.

حديقتا نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد تتحولان إلى مشاريع استثمارية

وسلط إسماعيل الضوء على حديقتَي نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد، الواقعتين بين حي الخالدية وشارع النيل، مشيراً إلى أنهما تتحولان إلى مشاريع استثمارية، بالتزامن مع أعمال الحفر والإنشاءات الجارية فيهما، وما يصاحبها من تجريف للأرض وقطع للأشجار.

وقارن إسماعيل ما يجري حالياً بما شهدته المدينة خلال حكم حزب البعث، قائلاً إن حلب لم يكن لديها مخطط تنظيمي منذ نحو 30 عاماً، ومع ذلك لم يقدم النظام السابق، رغم فساده واستمراره في الحكم 30 أو 40 عاماً، على تحويل حديقة عامة إلى مشروع خاص.

وأضاف أن ما جرى خلال العامين الماضيين، في ظل إدارة الإخوان وشركائهم ممن وصفهم ببقايا النظام السابق، تجاوز ما حدث خلال عقود، مشيراً إلى تحويل ما يقارب ربع حدائق حلب إلى مشاريع استثمارية، بحسب تقديره.

وانتقد إسماعيل ما اعتبره ارتباطاً بين أصحاب هذه الاستثمارات ومسؤولين مقربين من إدارة المدينة في المحافظة ومجلسها، قائلاً إن المستثمرين المعنيين مقربون من الجهات المسؤولة، متسائلاً عن طبيعة المعايير التي تحكم منح الاستثمارات في المدينة.

وأوضح أن المسؤول الذي يسعى فعلياً إلى إنجاح مدينته يفترض أن يستقطب أصدقاءه وشركاءه التجاريين لإقامة مشاريع حيوية تحرك الاقتصاد المحلي، وتدعم قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، وتوفر فرص عمل للأيدي العاملة، بما يسهم في تنشيط المدينة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

لكن ما يحدث في حلب، وفق انتقاده، هو أن المسؤول يستقدم أصدقاءه ويمنحهم حرية اختيار المواقع والمشاريع التي يريدون العمل فيها، وكأن المدينة وممتلكاتها أصبحت متاحة لهم، قائلاً إن المسؤول في حلب يتعامل مع المقربين منه بمنطق: «هاي حلب إلك، نقي شو بدك واشتغل».

إدارة الإخوان والتجربة التركية وغياب التخطيط

وفي سياق حديثه عن واقع المدينة، انتقد إسماعيل إعجاب إدارة الإخوان بالإدارة التركية واستقبال المسؤولين الأتراك وتوجيه الشكر إليهم على ما يصفونه بتحرير سوريا، داعياً القائمين على إدارة حلب إلى الاستفادة من التجربة التركية في إدارة المدن، بدلاً من الاكتفاء بإبداء الإعجاب بها.

واستشهد بمدينة غازي عنتاب، قائلاً إنها كانت تشبه حلب قبل نحو عشرين عاماً، متسائلاً عما فعلته بلديتها لتطوير واقعها، ومؤكداً أن معالجة الفساد يجب أن تكون الخطوة الأولى، سواء داخل البلدية أو مؤسسات المدينة، قبل الانتقال إلى وضع المخططات التنظيمية وتنفيذ المشاريع العمرانية.

وأشار إلى أن نسبة الحدائق في غازي عنتاب تصل إلى نحو 15%، بحسب ما ذكره، في حين تعاني حلب من الاختناق العمراني ونقص المساحات الخضراء، متسائلاً عن سبب عدم العمل على توسيع الحدائق وتوفير مساحات خضراء جديدة للسكان.

ودعا إلى وضع خطة تمتد لعشر سنوات لاستملك الأراضي في المناطق العشوائية التي لا تضم حدائق، وإنشاء حدائق صغيرة فيها، بدلاً من تحويل الحدائق القائمة إلى مشاريع استثمارية.

كما انتقد ما وصفه بغموض مشاريع «رؤية حلب الكبرى» و«جسور العمران»، متسائلاً عن مدى معرفة المواطنين بهذه المشاريع، وما إذا كان سكان المدينة يعرفون تفاصيلها أو أهدافها، ومشيراً إلى أن المواطن الحلبي لا يعرف عنها شيئاً، وأن المعلومات المتعلقة بها تبدو محصورة بالمسؤولين، وكأن اطلاع السكان على ما يجري في مدينتهم ليس أمراً ضرورياً.

تبرير تحويل الحدائق بالإهمال ومخالفات التراخيص

ورداً على احتمال تبرير تحويل الحدائق بأنها كانت مهملة ومليئة بالنفايات خلال حكم البعث، تساءل إسماعيل عن سبب عدم صيانتها وتطويرها بدلاً من تحويلها إلى مشاريع خاصة، قائلاً إن تردي حال الحدائق خلال حكم البعث لا يبرر استمرار النهج نفسه، ولا يعني أن الخيار الوحيد أمام الإدارة الحالية هو إبقاؤها مهملة أو تحويلها إلى استثمارات خاصة.

وتوقف عند حجم أعمال الحفر الجارية داخل الحدائق، معتبراً أن عمق الحفر وطبيعة الإنشاءات يثيران تساؤلات، حتى إن حجم الحفر، وفق تعبيره، لا يبدو مألوفاً حتى عند تنفيذ أبنية شاهقة.

كما تطرق إلى قضية مقهى «جينيفر»، مستشهداً بها على ما وصفه بالفساد في منح التراخيص، موضحاً أن الموقع حصل على ترخيص لا يسمح بإقامة مطاعم فيه، رغم شكاوى الأهالي، وأن الترخيص مُنح بطريقة مخالفة.

وأشار إلى أن معالجة هذه المخالفة استغرقت قرابة عام، وقد تحتاج الإجراءات إلى سنة ونصف حتى تكتمل، متسائلاً عن حجم التعقيدات والوقت اللازمين لإلغاء حالة فساد واحدة، ومعتبراً أن ما يجري في الحدائق يضع المدينة أمام حالة جديدة من المخالفات التي ينبغي التعامل معها قبل أن تتفاقم.

إيقاف أعمال الحفر وقطع الأشجار قبل فوات الأوان

وحذّر إسماعيل من استمرار أعمال تجريف التربة وإزالة التراب وقطع الأشجار داخل الحدائق، مشيراً إلى أن الحديث عن إمكانية زراعة أشجار بديلة لا يلغي الضرر الناتج عن إزالة الأشجار القائمة، ولا يبرر تحويل المساحات الخضراء إلى مشاريع استثمارية.

وشدد على أن إيقاف هذه المشاريع في الوقت الحالي أفضل من الانتظار إلى حين اكتمالها، لأن معالجة الأمر لاحقاً ستكون أكثر صعوبة.

وأكد أن القضية لا تتعلق بالحدائق وحدها، بل بضرورة تطبيق القانون ووجود الشفافية والمصداقية في إدارة المدينة، داعياً المسؤولين إلى فتح أبواب مؤسساتهم أمام المواطنين، وإتاحة المجال لهم للاطلاع على المشاريع والقرارات التي تمس حياتهم ومرافقهم العامة.

وقال إن المسؤول الذي يعمل بصورة صحيحة لا ينبغي أن يخشى اطلاع الناس على ما يجري، معتبراً أن العمل بعيداً عن أعين المواطنين وغياب الوضوح يثيران تساؤلات حول وجود فساد أو سرقة، وأن الشفافية يجب أن تكون أساس العمل الإداري.

حلب غنيمة للاستثمارات المقربة من إدارة الإخوان

وفي تقييمه للواقع الاقتصادي والإداري، قال إسماعيل إن مدينة حلب، التي كانت عاصمة سوريا الاقتصادية، كان بإمكانها أن تنهض خلال عامين، إلا أن مشكلتها الأساسية تكمن في إدارتها، التي وصفها بأنها تتعامل مع المدينة باعتبارها غنيمة.

وانتقد ما سماه الاستثمارات الفاسدة التي تُمنح لأشخاص محددين ومقربين من إدارة الإخوان، في مقابل إهمال الاستثمارات الحقيقية القادرة على تحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتشغيل الأيدي العاملة، بما يساعد على تخفيف معدلات الجريمة والسرقة الناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية.

وأضاف أن الإدارة الحالية، وفق انتقاده، لا تعمل على خدمة جميع سكان حلب، بل تركز على خدمة الإخوان والمنظمات والمقربين منهم، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين يتعاملون مع شريحة من سكان المدينة باعتبارهم من أنصار النظام السابق أو «الشبيحة»، ويرفضون تقديم الخدمات لهم، بل يتبنون عقلية تقوم على تركهم يعانون أكثر.

واعتبر أن هذه العقلية تكشف طبيعة النهج الإداري السائد في المدينة، وأن التغييرات التي شهدتها حلب لا تعالج جوهر المشكلة، لأن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على استبدال أشخاص بآخرين.

مطالب بتغيير العقلية الإدارية وتدخل هيئة الرقابة والتفتيش

وشدد إسماعيل على أن إصلاح واقع حلب يتطلب تغييراً جذرياً في العقلية الإدارية، وليس مجرد تغيير المسؤولين، إلى جانب فرض سيادة القانون، وتعزيز دور النقابات في ممارسة الضغط على السلطة في دمشق، حتى تستجيب للمطالب المتعلقة بمحاسبة المسؤولين ومتابعة المخالفات.

كما دعا هيئة الرقابة والتفتيش إلى التدخل ومتابعة ما يحدث في مؤسسات حلب، متسائلاً عن دورها الرقابي، وما إذا كانت تتابع أعمال البناء داخل الحدائق العامة، وعمليات نقل الأشجار وإزالتها، والقرارات المتعلقة بتحويل المساحات الخضراء إلى مشاريع استثمارية.

واختتم إسماعيل حديثه بالتأكيد على أن ما تشهده حلب يتطلب تحركاً رقابياً حقيقياً، وفرض القانون على الجميع، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات، معتبراً أن استمرار التعامل مع المدينة ومرافقها العامة بهذه العقلية يهدد ما تبقى من مساحاتها الخضراء وحق سكانها في الاستفادة منها.