التعليم باللغة الأم.. مطالب طلابية تواجه التـ ـرهيب والتحـ ـريض

تتصاعد المطالب المتعلقة بالتعليم باللغة الكوردية في سوريا، في ظل استمرار الخـ ـلافات حول مستقبل المناهج التعليمية وحقوق المكونات القومية والثقافية، وسط احتـ ـجاجات طلابية في مدينتي الحسكة والدرباسية، تطالب بالاعتراف باللغة الكوردية وضمان تدريسها بصورة عادلة ضمن المنظومة التعليمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تهميش الهوية الكوردية في المناهج السورية، وإقصاء اللغة والثقافة والتاريخ الكوردي من العملية التعليمية، بما يثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام بحقوق المكونات السورية، وخصوصاً في ظل الاتفاق المعلن في 29 كانون الثاني، الذي يُفترض أن يشكل إطاراً لمعالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها التعليم.

التعليم باللغة الأم.. حق أساسي وليس مطلباً سياسياً

يشكل التعليم باللغة الأم أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بالحفاظ على الهوية الثقافية والقومية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مطلباً سياسياً قابلاً للتفاوض أو التهميش، بل باعتباره جزءاً من الحقوق التعليمية والثقافية التي ينبغي ضمانها لجميع المكونات السورية دون استثناء.

وتكتسب القضية الكوردية في هذا السياق أهمية خاصة، نظراً إلى ارتباط اللغة الكوردية بالهوية الثقافية والاجتماعية للكورد، وما تعرضت له تاريخياً من سياسات تهميش وإقصاء في المؤسسات التعليمية الرسمية.

ويرى متابعون أن أي عملية إصلاح أو توحيد للمناهج التعليمية في سوريا ينبغي أن تقوم على الاعتراف بالتعددية اللغوية والثقافية، وأن تضمن حضور اللغة الكوردية وتاريخ الكورد وثقافتهم بصورة حقيقية، بعيداً عن محاولات فرض رؤية أحادية للهوية السورية.

كما أن الاعتراف باللغة الكوردية لا ينبغي أن يقتصر على تدريسها ساعات محدودة أسبوعياً، وإنما يتطلب وضع تصور واضح يضمن تطوير المناهج، وتأهيل المدرسين، وتوفير الكتب والمواد التعليمية، بما يتيح للطلاب تعلم لغتهم الأم بصورة متكاملة.

احتجاجات طلابية ومطالب بتعزيز حضور اللغة الكوردية

شهدت العديد من مدن محافظة الحسكة تحركات احتجاجية طلابية رفضاً لقرار تخصيص ثلاث ساعات أسبوعياً فقط لتدريس اللغة الكوردية ضمن المنهاج التعليمي، وسط مطالبات بتعزيز حضور اللغة الأم في المؤسسات التعليمية وضمان الحقوق اللغوية والثقافية.

ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بلغتهم وهويتهم، من بينها «نريد لغتنا» و«اللغة الكوردية هي لغتنا وحقنا الدستوري»، في تعبير عن رفضهم للقرارات التعليمية التي يرون أنها لا تلبي تطلعاتهم ولا تعكس خصوصية المجتمع الكوردي.

وتعكس هذه الاحتجاجات، بحسب مطالب المشاركين، حالة من القلق بشأن مستقبل اللغة الكوردية في المؤسسات التعليمية، في ظل غياب رؤية واضحة حول كيفية دمج المناهج المختلفة وضمان عدم تراجع الحقوق اللغوية والثقافية المكتسبة.

ويؤكد الطلاب أن مطالبهم لا تستهدف إقصاء أي لغة أو مكون، بل تسعى إلى ضمان حقهم في التعلم باللغة الأم، إلى جانب تعلم اللغات الأخرى، بما ينسجم مع مفهوم التعليم المتعدد الثقافات واللغات.

استهداف الاحتجاجات السلمية وتصاعد خطاب الترهيب

لم تقتصر التطورات المرتبطة بالاحتجاجات الطلابية على المطالب التعليمية، بل رافقتها تقارير عن اعتداءات وتهديدات وتحريض استهدف المشاركين فيها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة الطلاب وحقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد، في متابعة سابقة للاحتجاجات، بتعرض طلاب كورد للرشق بالحجارة من قبل أشخاص من منطقتي غويران والنشوة في الحسكة، إلى جانب استهداف طواقم إعلامية كانت تغطي التحركات الاحتجاجية.

كما حصل المرصد على تسجيلات مصورة توثق تصاعد التهديدات والتحريض ضد الطلبة الكورد، حيث أظهر أحد المقاطع شخصاً ملثماً يؤدي إيماءات توحي بالذبح باتجاه المتظاهرين، في مشهد أثار مخاوف من تحول الخلاف حول التعليم إلى حملة ترهيب تستهدف الطلاب بسبب مطالبهم اللغوية والثقافية.

وتشير هذه الوقائع، وفق ما ورد في التقارير، إلى أن الاحتجاجات السلمية باتت تواجه مخاطر تتجاوز الخلاف حول المناهج، لتشمل تهديدات تمس حق الطلاب في التعبير عن هويتهم والمطالبة بحقوقهم التعليمية.

ويثير استهداف الطلاب والإعلاميين تساؤلات حول مسؤولية الجهات المعنية في حماية المتظاهرين، وضمان عدم تعرضهم للاعتداء أو التهديد، فضلاً عن ضرورة التحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أن استخدام خطاب الكراهية والتحريض القومي ضد المطالب التعليمية الكوردية من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، ويحول قضية حقوقية وتعليمية إلى مساحة للصراع والانقسام.

ويحذر ناشطون من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المكونات السورية، خصوصاً إذا جرى التعامل مع المطالب الكوردية باعتبارها تهديداً للهوية الوطنية، بدلاً من النظر إليها باعتبارها جزءاً من التعددية التي ينبغي أن تقوم عليها سوريا المستقبل.

اتفاق 29 كانون الثاني.. مطالب بتوضيح بنود التعليم

في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى توضيح بنود الاتفاق المعلن في 29 كانون الثاني، ولا سيما ما يتعلق بالملف التعليمي والحقوق اللغوية والثقافية للمكونات السورية.

ويطرح غياب التفاصيل الواضحة بشأن آليات تنفيذ الاتفاق تساؤلات حول طبيعة التفاهمات المتعلقة بالتعليم، ومدى تضمينها ضمانات فعلية للاعتراف باللغة الكوردية وحماية الهوية الثقافية الكوردية ضمن المناهج السورية.

وتتطلب معالجة هذا الملف نشر تفاصيل واضحة حول البنود التعليمية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، ووضع جدول زمني يضمن الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية داخل المؤسسات التعليمية.

كما ينبغي أن تتضمن أي خطة تعليمية مستقبلية آليات تضمن مشاركة ممثلي المكونات الثقافية واللغوية، بما في ذلك الكورد، في صياغة المناهج وتطويرها، وعدم الاكتفاء بقرارات مركزية لا تعكس احتياجات المجتمعات المحلية.

ويرى متابعون أن معالجة ملف التعليم لا يمكن أن تتم بصورة منفصلة عن القضايا السياسية والثقافية المرتبطة بالاتفاق، إذ إن ضمان الحقوق اللغوية يتطلب تفاهمات واضحة حول طبيعة الدولة السورية، واعترافاً بالتعددية القومية والثقافية التي تشكل أحد أبرز ملامح المجتمع السوري.

ومن هنا، تبرز المطالب بالعودة إلى المفاوضات بشأن الملف التعليمي، بهدف وضع خطة واضحة ومتكاملة تضمن حقوق جميع المكونات، وتمنع تهميش أي لغة أو ثقافة في المناهج الرسمية.