بحث ممثلو 12 دولة أوروبية وعربية الوضع في سوريا، أمس الثلاثاء، في عمّان، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن.
وذكر مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو، في تغريدة له على “توتير”، أنه جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا عقب الزلزال بين ممثلي الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والنرويج، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، وجامعة الدول العربية.
وأضاف أنه جرت مناقشة “التطورات والوضع الحالي في سوريا في أعقاب كارثة الزلزال، ورحّبت بالموجز الذي قدمه بيدرسن، وأكدت دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وخلال الاجتماع، قدم بيدرسن إحاطة حول آخر تطورات الأوضاع في سوريا، وخاصة عقب كارثة الزلزال.
وفي اجتماع منفصل عقده مع بيدرسون، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “الدول العربية هي الأولى بتصدر طاولة الحوار لحل الأزمة السورية، وتبعات هذه الأزمة تؤثر على المنطقة العربية أكثر مما تؤثر على غيرها”.
وأكد دعم الأردن لجهود المبعوث الأممي لـ”التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق قرارات مجلس الأمن ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة”، مشيرا إلى أن “جميع الدول العربية في المنطقة باتت مقتنعة بأن هذه الأزمة السورية يجب أن تنتهي وفق تسوية سياسية”.
وأضاف الصفدي أنه ناقش مع بيدرسن حلاً لـ”الأزمة السورية”، استنادًا إلى المبادرة الأردنية المتمثلة بانخراط عربي مباشر مع الحكومة السورية بهدف الوصول إلى حل للأزمة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مطلعة على تفاصيل هذه المبادرة، وأن هناك تنسيقا مع الأطراف العربية حول موعد إطلاق المبادرة وآليات عملها.
وقبل أيام، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين عرب وأوروبيين قولهم إن الدول العربية تعرض على الحكومة السورية صفقة من شأنها إعادة العلاقات معها، مقابل كبح نفوذ إيران.
ووفق الصحيفة، تقترح الدول العربية في المحادثات، التي قادها الأردن في البداية، مساعدات بمليارات الدولارات لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، وتتعهد بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن الحكومة السورية، مقابل أن تقبل الحكومة بالشراكة السياسية مع المعارضة السورية، وإرسال قوات عربية لحماية اللاجئين العائدين، ووقف تهريبها للمخدرات، ووقف توسع التمدد الإيراني في سوريا.
