تداولت وسائل إعلام محلية وأخرى عالمية خبر تهريب عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من السجن المركزي في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة إلى مناطق سيطرة “قسد”.
ووجهت بعض الوسائل الإعلامية اتهاماتٍ واضحة إلى تركيا والفصائل الموالية لها بالوقوف وراء عملية التهريب الذي جرى وفق تخطيط منظم، حيث يتمحور الهدف من تهريب عناصر داعش إلى مناطق سيطرة “قسد” لضرب الاستقرار والأمن فيها عبر تنفيذ عمليات عسكرية تنفيذاً للمصالح التركية والفصائل الموالية لها وتزامناً مع التصعيد الجوي والبري التركي الأخير ضد مناطق شمال وشرق سوريا بحسب المرصد السوري.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والشرطة العسكرية التابعة لها قامت بتهريب 37 شخص من السجن المركزي في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، مؤكداً أن 18 منهم مدنياً وصلوا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما لا يزال مصيره 19 شخص بينهم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” مجهولاً، بعد أن جرى تهريبهم من السجن المركزي، وسط احتمالية دخولهم سراً إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف مدير المرصد السوري بأن جزء من عناصر داعش الذين قالوا بأنهم فروا من السجن هم بالأساس كانوا طلقاء وموجودين في تلك المنطقة، حيث كانوا يعيشون في كنف “الجيش الوطني” أسوة بالذين لا يزالون داخل “الجيش الوطني”، وكانوا سابقاً مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة دير الزور.
وأشار المرصد السوري أمس الأحد، أن عناصر الشرطة العسكرية وبمشاركة عناصر يتبعون لفصيل ” السلطان مراد” داهموا بعد منتصف ليل السبت- الأحد عدة منازل في قرى رأس العين، ومركز المدينة، حيث انتهكوا حرمة المنازل، واعتقلوا 5 أشخاص، بحجة أنهم من الفارين من السجن.
كما، أقدم عناصر الشرطة العسكرية على اعتقال 6 من حراس السجن، في خطوة لإيهام الجهات المعنية في ملاحقتهم للفارين، وبأن لا علاقة لهم في تهريب السجناء.
وبحسب المرصد، فإن الذين جرى اعتقالهم، هم أشخاص سبق وأن تم اعتقالهم من قبل الشرطة العسكرية، والبعض منهم تم اعتقاله بشكل تعسفي دون وجود تهم واضحة بحقهم، ليتم اعتقالهم مساء أمس مجدداً، بزعم أنهم من الفارين، كما أن بعض السجناء ممن نشر أسمائهم في القوائم المتداولة لا يزالون في السجون منذ أشهر، ولم يفرج عنهم، ولم يكونوا من الفارين.
وبيّن المرصد أن هذه الخطوة من قبل الشرطة العسكرية والسلطان مراد للإيهام بأنهم اعتقلوا الفارين من السجن، بينما في الحقيقة هي عملية إلقاء قبض وهمية تريد تركيا من خلالها ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول للقول أن القوات التركية تلقي القبض على عناصر داعش، والثاني نقلهم لمناطق قسد لتنفيذ عمليات عسكرية.
ويرى مراقبون أن الخطوة التركية في تهريب عناصر داعش ونقلهم لمناطق سيطرة قسد تأتي تزامناً مع قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر “داعش” الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، إلى جانب العمليات المكثفة ضد خلايا داعش في المنطقة التي تؤثر في شل حركة داعش في المنطقة.
وكانت قد أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في العاشر من حزيران الجاري بياناً أوضحت فيه بأنه ونتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة.
