أكدت الخارجية الروسية أن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس: “كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة. لكن المشروع الروسي تم إفشاله”.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من التوصل إلى حل وسط بشأن تمديد القرار الذي انتهى مفعوله في 10 تموز الجاري بشأن المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، بما فيه آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى إدلب دون التنسيق مع دمشق.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها “لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، فضلاً عن “تغذية” الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.
لذلك وجه الغرب ما يشبه “إنذارا نهائيا” يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي.
في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة.
ولفتت موسكو الانتباه إلى أهمية ضمان الوصول المستدام ودون عوائق إلى جميع مناطق البلاد من دمشق عبر خطوط التماس وعبر الحدود بالاتفاق مع الحكومة السورية، بما يساعد في تهيئة الظروف لممارسة “الحق الأساسي للاجئين والنازحين في العودة الى أماكن إقامتهم الدائمة”.
كما شملت مقترحات موسكو تضمين مشروع قرار مجلس الأمن الدول دعوة لرفع العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية وتشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي لملايين السوريين العاديين، لكن الغرب تجاهل المقترحات الروسية.
ويشار أن موسكو استخدمت حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار سويسري برازيلي لتمديد إيصال المساعدات إلى إدلب الخاضعة لسيطرة تركيا وهيئة تحرير الشام، لمدة 9 أشهر. في حين استخدمت أمريكا وبريطانيا وفرنسا الفيتو ضد مشروع قرار روسي لإيصال المساعدات إلى تلك المنطقة لمدة 6 أشهر فقط.
