طرح نواب ديمقراطيون وجمهوريون اليوم الأربعاء، قانون “الكبـ ـتاغون 2” لفـ ـرض عقـ ـوبات جديدة على الحكومة السورية وحز.ب الله، فيما فشل نواب من المحافظين المتشـ ـددين في الحصول على موافقة المجلس في رفع حالة الطـ ـوارئ الوطنية الأميركية في سوريا.
وقال عضو منظمات “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد غانم في تغريدة، إن نواباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري طرحوا في مجلس النواب الأميركي قانون “الكبتاغون 2″، موضحاً أن القانون يعطي صلاحيات للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الحكومة السورية وحزب الله لدورهما في تهريب المخدرات.
كما يمنح الإدارة فرض عقوبات على شبكات مرتبطة بهما تعمل في تهريب وتصنيع المخدرات، وكذلك على جميع من ينشط في الاتّجار بمخدّرات “الكبتاغون” أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل الأرباح النّاجمة عنها.
وأتى طرح القانون بعد نحو أسبوعين على إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن الاستراتيجية التنفيذية لقانون “مكافحة كبتاغون الأسد” الذي صادق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية العام 2022.
واستندت الاستراتيجية على 4 محاور رئيسية هي: تقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباري لتحقيقات إنفاذ القانون، استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكة التهريب التابعة لنظام الأسد، تقديم المساعدة والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف، من أجل بناء القدرة على مكافحة المخدرات إضافة إلى فرض عقوبات على النظام بموجب قانون “قيصر”.
وتزامن طرح القانون الجديد مع رفض مجلس النواب مقترحاً قدمه نواب من المحافظين المتشددين من أجل رفع حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، حيث صوّتت الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس ضده.
وقالت وكالة “رويترز” إن 4 نواب من المحافظين المتشددين في المجلس طرحوا المقترح وفق تدابير منفصلة تُعرف باسم “القرارات المميزة” وذلك من أجل التصويت عليه، موضحةً أنه يطالب بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية في سوريا اليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضافت أن 394 نائباً صوتوا ضد القرار بينما أيده 24 نائباً. وحذّر النواب الجمهوريون والديمقراطيون من أن إنهاء حالات الطوارئ سيؤدي إلى إيقاف تجميد أصول قادة الميليشيات وتجار الأسلحة ومجرمي الحرب المتهمين، في حين يحرم ضحايا الإرهاب الأميركيين من تعويضهم.
واعتبر المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جويل رايبورن في تغريدة، أن التصويت ضد المقترح “أظهر مرة أخرى أن الكونغرس ببساطة لن يخفف الضغط عن الأسد، وستبقى هذه السياسة بشكل دائم”.
