دفـ ـاع الحكومة المؤقتة يقر بارتكـ ـاب قواته جـ ـرائم في شمال وشرق سوريا
أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة باقتراف جنودها مجموعة من “التجـ ـاوزات والجـ ـرائم” خلال العمـ ـليات العسـ ـكرية التي تشهدها مناطق شمال شرقي سوريا. ويعد هذا الاعتراف الرسمي دليلاً لافتاً على تحول تلك القــ ـوات إلى مصدر للتـ ـهديد والفوضـ ـى بدلاً من كونه أداة لترسيخ الأمـ ـن في المنطقة.
وأصدرت قيادة الشرطة العسكرية والأمن التابعة لوزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، بياناً أقرت فيه بأن عدداً من العسكريين والوحدات التابعة لها في مناطق شمال شرقي سوريا قد انتهكوا القوانين والأنظمة العسكرية المعمول بها.
وفي محاولة لتدارك تقارير ميدانية توثق انتهاكات واسعة النطاق، زعمت الوزارة في بيانها البدء باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين. ويرى مراقبون أن هذا التحرك من قبل دمشق ليس سوى محاولة لـ “تبييض” صورة جيشها، خاصة مع مساعي البيان لتصوير هذه الانتهاكات كـ “حالات فردية”، في محاولة لنفي كونها ظاهرة ممنهجة متجذرة داخل بنية المؤسسة العسكرية السورية.
ويشكل هذا الاعتراف الرسمي تأكيداً على أن ممارسات القوات الحكومية في الشمال الشرقي تجاوزت كافة الأطر القانونية والأخلاقية للحروب، وأن “الاستقرار” الذي تروج له دمشق في تلك المناطق يرتكز في جوهره على سلسلة من الانتهاكات بحق السكان المحليين.
