من ليبيا وأذربيجان إلى اليمن.. هل يتحول السوريون مجدداً إلى وقـ ـود لحـ ـروب الآخرين؟

تعود قضية الزج بالمقاتلين السوريين في الصراعات الإقليمية إلى الواجهة، مع تداول معلومات عن استعداد السلطات السورية الحالية لإرسال قوة عسكرية تضم مئات المقاتلين إلى المملكة العربية السعودية، في إطار ترتيبات تتصل بالحدود السعودية مع اليمن، وسط حديث عن احتمال مشاركتهم في عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثيين.
وتثير هذه الأنباء تساؤلات واسعة حول طبيعة الدور الذي يجري رسمه للقوات السورية خارج حدود البلاد، وحول مدى ارتباط هذه الخطوة بالترتيبات السياسية والعسكرية الإقليمية والدولية التي رافقت وصول السلطة الحالية إلى الحكم، في وقت لا تزال فيه سوريا تعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية وأمنية عميقة، وتحتاج إلى جهود أبنائها لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.

تجربة ليبيا وأذربيجان.. ذاكرة المقاتلين الذين لم يعودوا
ليست فكرة إرسال السوريين للقتال خارج بلادهم جديدة؛ فقد شهدت السنوات الماضية عمليات تجنيد ونقل آلاف المقاتلين السوريين إلى ساحات صراع خارجية، في مقدمتها ليبيا وأذربيجان، ضمن ترتيبات أشرفت عليها تركيا عبر فصائل سورية مسلحة.
ففي ليبيا، جرى نقل مقاتلين سوريين إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، خلال المواجهات مع قوات خليفة حفتر، في إطار التدخل العسكري التركي. وتحولت هذه المشاركة إلى تجربة قاسية بالنسبة لكثير من المقاتلين وعائلاتهم، مع سقوط قتلى وعودة جثامين إلى ذويهم، فضلاً عن تقارير وثقت استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لتجنيد شبان في معارك لا ترتبط مباشرة بمصالحهم الوطنية.
كما شهد إقليم ناغورنو كاراباخ عام 2020 نقل مقاتلين سوريين إلى جانب القوات الأذربيجانية خلال الحرب مع أرمينيا، وفق تقارير دولية وحقوقية تحدثت عن عمليات تجنيد ونقل عبر الأراضي التركية، وعن سقوط قتلى سوريين في تلك المواجهات.
وهكذا، يجد السوريون أنفسهم أمام مخاوف من تكرار التجربة ذاتها، ولكن هذه المرة في ساحة الصراع اليمنية، وضمن ترتيبات يُقال إنها تأتي لمصلحة السعودية، بدلاً من المصالح التركية التي ارتبطت بالتجارب السابقة.

من سلطة انتقالية إلى أدوار إقليمية؟
لا تقتصر أهمية هذه القضية على احتمال إرسال مئات الجنود إلى السعودية، بل تفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن طبيعة السلطة السورية الحالية، والظروف الإقليمية والدولية التي رافقت وصولها إلى الحكم، والمهام التي قد تكون مطلوبة منها في المرحلة المقبلة.
فمنذ سقوط نظام بشار الأسد ووصول أحمد الشرع إلى الرئاسة، دخلت سوريا مرحلة جديدة من العلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، ولا سيما الولايات المتحدة وتركيا والسعودية. وشهدت هذه المرحلة انفتاحاً سياسياً ودعماً اقتصادياً وترتيبات أمنية وعسكرية، ترافقت مع إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية ودمج فصائل مسلحة سابقة ضمن هياكل الدولة.
وفي هذا السياق، تطرح بعض القراءات السياسية تساؤلات حول ما إذا كان وصول السلطة الحالية قد جرى ضمن تفاهمات إقليمية ودولية أوسع، لا تقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية داخل سوريا، وإنما تشمل أيضاً أداء أدوار أمنية وعسكرية تتوافق مع مصالح القوى المؤثرة في المنطقة.
ويعزز هذه التساؤلات توقيت الاتفاقيات العسكرية والتعاون المتزايد مع الرياض، بالتزامن مع الحديث عن إرسال قوات سورية إلى الأراضي السعودية. فقد أعلنت دمشق والرياض توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي، فيما تحدثت تقارير عن وجود مستشارين عسكريين سوريين في السعودية للمساعدة في التدريب وتقديم الخبرات العسكرية.
لكن تحويل هذه الترتيبات إلى مشاركة سورية في حرب اليمن، إن حصل، سيمثل انتقالاً من التعاون والتدريب العسكري إلى الانخراط المباشر في صراع إقليمي، بما يحمله ذلك من تبعات سياسية وأمنية على سوريا.

600 مقاتل.. ماذا تقول المعلومات المتداولة؟
بحسب تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» نشر في 8 تشرين الثاني الجاري، تستعد سوريا لإرسال نحو 600 مقاتل من القوات الخاصة إلى السعودية، استناداً إلى معلومات نقلتها الوكالة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الخطط.
وأشار التقرير إلى أن مستشارين عسكريين سوريين موجودون بالفعل في السعودية، للمساعدة في تدريب القوات اليمنية، لكنه أكد أن مقاتلين سوريين لم يُرسلوا إلى اليمن حتى الآن، وأن المهمة المحتملة تتصل بالانتشار على الحدود السعودية وإمكانية المشاركة في مواجهة الحوثيين.
في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» في 6 تشرين الثاني عن مصادر عسكرية سورية ومسؤول أمريكي أن عشرات العسكريين السوريين وصلوا إلى السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، في مهام استشارية وتدريبية، مع احتمال أن يكون نطاق عملهم أوسع من ذلك.
كما نقلت الوكالة عن مسؤول دبلوماسي سوري أن الحديث عن انتشار عسكري في هذه المرحلة سابق لأوانه، مؤكداً أن الاتفاق الدفاعي مع السعودية يتضمن الدعم الاستشاري والتدريب وتبادل الخبرات.
وبين الروايتين، تبقى مسألة إرسال قوة قتالية سورية إلى السعودية أو إشراكها في العمليات ضد الحوثيين غير محسومة رسمياً، الأمر الذي يستدعي توضيحاً من وزارة الدفاع السورية بشأن طبيعة المهمة وحجم القوات وصلاحياتها والجهة التي ستتولى قيادتها.