اللامركزية خطوة نحو تجاوز التهمـ ـيش وتحقيق… العدالة الرقة ودير الزور نموذجاً

صلاح الدين علي

عانى السوريون على مدى عقود طويلة من سلطة الحزب الواحد والنظام المركزي وتهميش المشاركة الشعبية وتضييق الحريات السياسية وتجاهل التنوع العرقي والثقافي البلاد.
تداعيات النظام المركزي كانت من أسباب ثورة الشعب السوري ضد نظام الحزب الواحد. إلا أن آمال السوريين لم تتحقق حتى الآن رغم سقوط النظام وصعود سلطة جديدة يفترض أنها جاءت لتجسيد آمال السوريين بمزيد من الحريات والتنمية الاقتصادية.
مع مرور أكثر من عام على سقوط النظام لا زال السوريون يعانون من استمرار العقلية المركزية في إدارة البلاد، حيث تتفاوت الظروف المعيشية والاجتماعية من محافظة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، الأمر الذي يطرح تساؤولات حول جدوى ونجاعة الإدارة المركزية. كما تتعالى الأصوات الداعية إلى اعتماد شكل إدارة أكثر انفتاحاً على مطالب وآمال السوريين، لتكون اللامركزية الطرح البديل الأكثر توافقاً بين معظم السوريين في جميع المحافظات السورية.

اللامركزية طرح عملي لتحسين الأوضاع

اللامركزية ليست مجرد مفهوم إداري نظري، بل هي آلية عملية لتعزيز كفاءة الحكم وتحسين توزيع الخدمات. فعندما تُمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها، تصبح قادرة على التخطيط للمشاريع التنموية وفق احتياجات المجتمع المحلي. وهذا من شأنه أن يقلل الفجوة بين الدولة والمواطن، ويمنح المجتمعات المحلية دوراً أكبر في إدارة شؤونها.
إحدى أهم نتائج اللامركزية هي فتح المجال أمام التنمية المحلية. فالمجالس المحلية القادرة على إدارة مواردها تستطيع إطلاق مشاريع تنموية في الزراعة والصناعة الصغيرة والخدمات، ما يخلق فرص عمل ويخفف من معدلات البطالة. كما أن الاستثمار في البنية التحتية المحلية، مثل الطرق والأسواق والمرافق العامة، يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الحياة اليومية للسكان.

إشراك المجتمع في صنع القرار

إن جوهر اللامركزية يكمن في إشراك المجتمع في صنع القرار. فصوت السكان وتجاربهم اليومية يجب أن يكونا محور السياسات المحلية. وعندما تعمل المجالس المحلية بشكل قريب من المجتمع، تصبح أكثر قدرة على الاستماع إلى احتياجات الناس والتخطيط لتنفيذ مشاريع تعكس أولوياتهم الحقيقية.

الرقة ودير الزور مثال حي على تداعيات النظام المركزي

تُعدّ محافظتا الرقة ودير الزور من أكثر المناطق السورية التي عانت خلال السنوات الماضية من الحروب والتقلبات السياسية والاقتصادية. ورغم ما تمتلكه هاتان المحافظتان من موارد بشرية وطبيعية مهمة، إلا أنهما بقيت في ظل النظام السابق كمناطق نائية ومنسية، تتأخر فيها مشاريع التنمية وتتراجع فيها الخدمات الأساسية. ووقف تقاعس الحكومة المركزية السابقة عن الاستجابة الفعّالة لاحتياجات السكان عائقاً أمام إعادة الإعمار وتحسين مستوى الحياة.
بعد الإعلان عن الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا والتي ضمت أجزاء من محافظتي دير الزور والرقة، اعتمدت الإدارة الذاتية على النظام اللامركزي، حيث منحت المنطقتين صلاحيات إدارية على شكل مقاطعة لها هيئاتها التشريعية والتنفيذية الخاصة التي تدير شؤونها بمشاركة مختلف الفعاليات الشعبية والاجتماعية مما ساهم نوعاً ما في تسريع عملية التنمية الاقتصادية والبناء وتحريك الحياة السياسية والثقافية.
وبعد خروج قوات سوريا الديمقراطية من المنطقتين جراء اتفاق مع الحكومة السورية المؤقتة وبالتالي خروج المنطقة من نطاق الإدارة الذاتية، عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً، حيث يعاني السكان من انعدام الخدمات الأساسية إضافة إلى تهميش دورهم في المشاركة في إدارة مناطقهم.
الأمر الذي يطرح فكرة تمكين الإدارة المحلية وتبني اللامركزية كخيار ضروري لإعادة الحقوق لسكان هذه المناطق.
إهمال وتهميش خدمي
تواجه الرقة ودير الزور تحديات كبيرة في مجالات الخدمات والبنية التحتية. فالكهرباء والمياه والطرق والمدارس والمراكز الصحية ما تزال تعاني من ضعف شديد أو نقص واضح، في وقت يحتاج فيه السكان إلى استجابة سريعة لمشكلاتهم اليومية. إن الاعتماد الكامل على القرارات المركزية غالباً ما يؤدي إلى بطء في المعالجة، وتأخر في تنفيذ المشاريع الضرورية، وهو ما يزيد من شعور السكان بالتهميش.
تستحق المجتمعات المحلية في الرقة ودير الزور عدالة حقيقية في توزيع الموارد الوطنية. ومن المهم أن تتمكن هذه المحافظات من إدارة جزء من مواردها والاستفادة منها في مشاريع تنموية تخدم سكانها مباشرة. فإدارة دير الزور لجزء من مواردها، على سبيل المثال، يمكن أن تضمن استثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية، بدلاً من بقاء هذه الموارد بعيدة عن متطلبات المجتمع المحلي.

اللامركزية خطوة نحو العدالة والتنمية

إن تمكين الإدارة المحلية وتبني اللامركزية ليسا مجرد خيار إداري، بل خطوة نحو تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة في سوريا. فالمناطق التي عانت من التهميش، مثل الرقة ودير الزور، تحتاج إلى نموذج حكم يمنحها القدرة على إدارة شؤونها والمشاركة في رسم مستقبلها.
إن إعادة الاعتبار لهذه المحافظات تبدأ بالاعتراف بحق سكانها في التنمية والخدمات والقرار المحلي. وعندما تصبح المجالس المحلية شريكاً حقيقياً في الإدارة، يمكن للرقة ودير الزور أن تتحولا من محافظات منسية إلى مناطق فاعلة تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة للجميع.