لا بديل عن التهدئة .. وعلى جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها

نسرين صالح

على خلفية حادثة إنزال العلم السوري في كوباني، تتجه الأنظار نحو قراءة أوسع لما جرى، بعيداً عن التهويل أو محاولات تضخيم الحدث بما يخدم أجندات التوتر والفوضى. فالحادثة، على الرغم من حساسيتها، جرى احتواؤها بشكل فوري، حيث أُعيد رفع العلم بسرعة، في مؤشر واضح على أن هناك إرادة ميدانية لمنع الانزلاق نحو التصعيد.
إن ما جرى في كوباني يجب أن يكون دافعاً للتهدئة لا العكس. فالدعوات إلى ضبط النفس اليوم ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة ملحّة للحفاظ على الاستقرار الهش في المنطقة. الانجرار وراء الشائعات أو الخطابات التحريضية لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، وفتح الباب أمام سيناريوهات لا تخدم سوى الفوضى.
في هذا السياق، من المهم التنبيه إلى أن الملف الأكثر إلحاحاً وخطورة ما يجري في عفرين. فهناك، تتواصل الانتهاكات بشكل يومي، وسط غياب واضح للمساءلة، واستمرار وجود الفصائل المسلحة التي تتحمل، إلى جانب الجهات الراعية لها، مسؤولية مباشرة عن هذا الواقع.
تشير المعطيات الميدانية إلى سلسلة من التجاوزات التي لا يمكن تجاهلها، من بينها سرقة منازل المدنيين، والإساءة للمحتفلين في مناسباتهم، إضافة إلى حالات اعتقال تعسفي طالت عدداً من الأهالي قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم لاحقاً. الأخطر من ذلك هو توثيق مشاركة بعض العناصر المسلحة نفسها في هذه الاعتداءات، ما يعكس مستوى خطيراً من الانفلات الأمني.
وفي هذا الإطار، تقع مسؤولية واضحة على عاتق حكومة دمشق، التي لا يمكنها التنصل من تبعات ما يحدث في عفرين، طالما أن هذه الفصائل ما تزال موجودة وتتحرك ضمن هذا المشهد. إن أي فوضى أو تجاوزات مستمرة هناك هي نتيجة مباشرة لغياب المعالجة الجدية، وللتأخر في فرض سلطة قانونية حقيقية تضع حداً لهذه الانتهاكات.
كما أن التأخر في تدخل الأمن العام في بعض الحالات ساهم في تفاقم الوضع، وسمح بحدوث تجاوزات كان بالإمكان احتواؤها في وقت مبكر. وهذا يطرح تساؤلات جدية حول آليات الاستجابة، ومدى الجدية في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
في المقابل، فإن ما حدث في كوباني يقدّم نموذجاً مختلفاً، حيث جرى التعامل مع الحادثة بسرعة وفعالية، وتم احتواء الموقف دون السماح له بالتوسع أو التحول إلى أزمة أكبر. إعادة رفع العلم لم تكن مجرد خطوة رمزية، بل رسالة واضحة بأن الاستقرار أولوية، وأن أي محاولة لخلق الفوضى يمكن مواجهتها إذا توفرت الإرادة.
ولا يمكن إغفال المؤشرات التي تدل على وجود نوايا مسبقة لخلق حالة من التوتر، خاصة في ضوء ما شهدته بعض المناطق في عفرين وحلب من اعتداءات موثقة من انتهاكات. هذه الوقائع تعزز فرضية أن ما يجري ليس عفوياً بالكامل، بل يحمل في طياته محاولات مدروسة لدفع الأمور نحو التصعيد.
إن التعامل المسؤول مع هذه التطورات يقتضي التمييز بين حادثة جرى احتواؤها، وبين واقع مستمر من الانتهاكات يتطلب تسليط الضوء عليه بشكل أكبر. التهدئة، وضبط النفس، وإعادة توجيه البوصلة نحو عفرين، تبقى اليوم الخطوات الأكثر عقلانية، في مواجهة محاولات جرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى