منظمة العفو الدولية: إلغاء عقوبة الإعـ ـدام في لبنان انتصار تاريخي للحق في الحياة

رحبت منظمة العفو الدولية بإقرار مجلس النواب اللبناني قانونًا يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم واستبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، معتبرة أن القرار يشكل “حدثًا مفصليًا كبيرًا” وانتصارًا لحقوق الإنسان في لبنان.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إن العدالة يجب أن تكون متجذرة في حقوق الإنسان لا في “عقوبة قاسية يتعذر الرجوع عنها”، مؤكدة أن الخطوة اللبنانية تحوّل أكثر من عقدين من وقف تنفيذ الإعدامات إلى حماية قانونية دائمة للحق في الحياة، وتضع البلاد ضمن المسار العالمي المتجه نحو إلغاء هذه العقوبة.
إشادة بجهود الحقوقيين والمسؤولين
وأضافت المنظمة أن إقرار القانون يعكس عقودًا من جهود المناصرة التي قادها مدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية لبنانية، إلى جانب مسؤولين اعتبروا أن عقوبة الإعدام تمثل عقوبة قاسية وغير إنسانية، وغالبًا ما تُفرض بعد إجراءات قضائية غير عادلة وتطال بصورة متكررة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
دعوة إلى استكمال الإصلاحات
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان التطبيق الكامل للقانون، من بينها تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة سابقًا، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي.
كما شددت على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإصلاحات تشريعية وقضائية أوسع تضمن أن تكون العقوبات الجنائية متوافقة مع مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان.
85 محكومًا بالإعدام حتى مطلع 2026
وأشارت المنظمة إلى أن لبنان لم ينفذ أي حكم إعدام منذ 17 كانون الثاني/يناير 2004، إلا أن أحكام الإعدام استمرت بالصدور خلال السنوات الماضية، فيما بلغ عدد المحكومين بالإعدام 85 شخصًا حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2026 وفق بيانات مديرية السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية.
دور المجتمع المدني في إقرار القانون
وبحسب المنظمة، جاء اعتماد القانون بعد جهود متواصلة قادها المجتمع المدني اللبناني والدولي، وفي مقدمتها الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، والحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، وجمعية عدل ورحمة، التي دفعت باتجاه تحويل وقف تنفيذ الإعدامات إلى إلغاء قانوني كامل.
لبنان على طريق الانضمام إلى 145 دولة
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو هوية الجاني أو طريقة التنفيذ.
ولفتت إلى أن لبنان يستعد لأن يصبح الدولة رقم 114 في العالم التي تلغي عقوبة الإعدام على جميع الجرائم فور دخول القانون حيز التنفيذ، في وقت ألغت فيه 145 دولة هذه العقوبة قانونيًا أو عمليًا، بينما لا تزال 54 دولة تطبقها.



