نحو 60 منزلاً ومحلاً تجارياً مهـ ـددة بالهـ ـدم في تل أبيض معظمها تعود لمهـ ـجّرين كورد

تواجه نحو 60 منزلاً ومحلاً تجارياً في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي خـ ـطر الهـ ـدم، بموجب محضر صادر عن البلدية، رغم امتلاك أصحاب العقارات وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها، وفقاً لما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات، تعود معظم العقارات المهددة بالهدم إلى مهجّرين كرد، في حين تعتبر بلدية تل أبيض أن هذه العقارات تقع ضمن الأراضي المخصصة للشارع الرئيسي العام في المدينة، ما يثير مخاوف من فقدان أصحابها ممتلكاتهم رغم حيازتهم وثائق تثبت ملكيتهم لها.

وأشار نشطاء المرصد السوري إلى أن المحال التجارية المستهدفة تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات، محذرين من أن هدمها سيؤدي إلى فقدان أصحابها والعاملين فيها مصادر دخلهم، ويزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه الأسر.

وتثير القضية تساؤلات بشأن الأسس القانونية والإدارية التي تستند إليها البلدية في إجراءات الهدم، ولا سيما في ظل وجود وثائق ملكية بحوزة أصحاب العقارات، فضلاً عن المخاوف من تداعيات القرار على حقوق المهجّرين الكرد وممتلكاتهم وسبل عيشهم.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة الانتقالية بالكشف عن الأسس القانونية التي يستند إليها قرار الهدم، والتحقق من الوثائق الرسمية المقدمة من أصحاب العقارات، وضمان حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها دون مسوغات قانونية واضحة وإجراءات أصولية تكفل حق المتضررين في الاعتراض والدفاع عن ممتلكاتهم.

كما دعا إلى تعليق إجراءات الهدم إلى حين البتّ القانوني في ملكية العقارات ووضعها التنظيمي، وإجراء مراجعة شفافة تضمن حماية حقوق أصحاب المنازل والمحلات التجارية، وتفادي إلحاق أضرار غير مبررة بعشرات العائلات التي قد تواجه خسارة ممتلكاتها ومصادر رزقها في آنٍ واحد.