مطالبات مـ ـالية مثـ ـيرة للجدل تطال معاصر الزيتون وتراخيص الخدمات في عفرين

تتزايد الشـ ـكاوى من فـ ـرض مطالبات مـ ـالية على أصحاب معاصر الزيتون وأصحاب المصالح التجارية والخدمية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، وسط تساؤلات حول قانونية هذه المبـ ـالغ، والجهات التي تتولى تحـ ـصـ ـيلها، ومصـ ـير الأمـ ـوال، في ظل غياب معلومات واضحة عن قرارات رسمية أو إيصالات تثبت عمليات الدفع.

وبحسب معلومات حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد أحد أصحاب معاصر الزيتون بمطـ ـالبته بدفـ ـع 400 دولار أمريكي عن كل معصرة، موزعة على قسمين، 200 دولار لصالح صندوق المجلس المحلي، و200 دولار لمدير الناحية نضال عبد الوهاب، دون توفر معلومات مؤكدة حول وجود قرار رسمي يجيز تحـ ـصيل هذه المبـ ـالغ أو تقديم إيصالات أصولية بشأنها.

وتثير هذه المطالبات تساؤلات حول الأساس القانوني الذي تستند إليه، وما إذا كانت تندرج ضمن رسوم مقررة رسمياً، أم أنها مبالغ تُفرض خارج الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة، في ظل عدم وضوح آلية التحصيل والجهات المستفيدة منها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أهلية للمرصد السوري بتزايد الشكاوى من مطالبات مالية منسوبة إلى مدير ناحية شرّان، مقابل الحصول على موافقات وتراخيص لتنفيذ أعمال خدمية ومشاريع مختلفة في المنطقة، تشمل حفر آبار المياه، وبناء الغرف، وافتتاح المطاعم في منطقة ميدانكي، وترخيص صالات الأفراح، إضافة إلى محطات الوقود والمقالع والمناشر.

وتشير الشكاوى إلى أن المواطنين يُطلب منهم دفع مبالغ مالية لقاء إنجاز هذه المعاملات، دون تقديم إيصالات قبض رسمية أو توضيح السند القانوني للتحصيل، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن استغلال صلاحيات منح التراخيص والموافقات، ويفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة هذه المبالغ، وما إذا كانت تُحصّل لصالح مؤسسات رسمية أم تؤول إلى جهات أو أشخاص بعينهم.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت يواجه فيه أصحاب معاصر الزيتون والعاملون في القطاع الزراعي بمنطقة عفرين ظروفاً اقتصادية صعبة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة على تحمل أعباء مالية إضافية، ما يزيد من الضغوط على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمواطنين الذين يسعون إلى تنفيذ أعمال خدمية أو استثمارية.

وتتجاوز تداعيات هذه المطالبات الجانب المالي، لتطرح إشكالية غياب الشفافية في الإجراءات الإدارية، وضرورة تحديد الرسوم والتكاليف بشكل واضح ومعلن، وضمان عدم ارتباط الحصول على التراخيص أو الموافقات بمطالبات مالية غير موثقة أو غير مستندة إلى قرارات رسمية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ضرورة فتح تحقيق شفاف في الشكاوى الواردة، والتحقق من قانونية المبالغ المطالب بها، والكشف عن الجهات المستفيدة وآليات تحصيل الأموال وصرفها، وضمان خضوعها للرقابة والمحاسبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تحصيل أموال خارج الأطر الرسمية، وصون حقوق الأهالي وأصحاب المصالح الاقتصادية في المنطقة.

مشاركة المقال عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى