تمخضت المفاوضات في درعا عن اتفاق يجنب درعا البلد الحل العسكري، كما اتفقت لجان التفاوض مع قوات الحكومة السورية، على آلية تنفيذه عبر مراحل.
وبدأت المرحلة الأولى اعتباراً من الليلة الماضية، حيث من المقرر أن يتم تسليم السلاح الخفيف من قبل أهالي البلد، بالمقابل توقف الأعمال الاستفزازية من جانب قوات الحكومة.
وفي اليوم الثاني، يتم إخفاء السلاح الشخصي والمظاهر المسلحة.
وفي اليوم الثالث، تدخل لجنة تسوية من حاجز السرايا بمرافقة لجنة درعا إلى البلد لإجراء تسويات للمطلوبين البالغ عددهم 135 شخص.
ودخول قوة أمنية لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليها وعددها ثلاثة حواجز في اليوم الرابع.
وفي اليوم الخامس تنسحب قوات الحكومة السورية إلى ثكناتها وتفتح كافة الطرق المؤدية إلى درعا البلد.
وجاء هذا الاتفاق بعد حصار قوات الحكومة السورية لـ درعا البلد والتضييق على ساكنيها لمدة 28 يومًا على التوالي.
وكانت العشائر في منطقة درعا البلد قد رفضت عبر اجتماع ممثليها مع اللجنة المركزية في حوران، قبل أيام، مطالب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، التي اعتبروها تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ووفقًا للمصادر فإن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا أرسل عدة مطالب إلى العشائر واللجنة المركزية في حوران، ملوحًا بعملية أمنية في حال رفض تلك المطالب التي تقضي بتسليم المطلوبين في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد ومحيطها، الأولى في مبنى البريد بدرعا البلد، والثانية بالقرب من مركز جمارك درعا القديم، والثالثة على الطريق الواصل بين درعا البلد ومنطقة الشياح، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة غرز.
