توسع تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط … سوريا “دولة مخدرات”

توسّعت تجارة حبوب الكبتاغون المخدّرة في الشرق الأوسط الى حد كبير خلال العام 2021، إذ تعتبر سوريا أكبر المصدرين لها حيث تحولت البلاد إلى “دولة مخدرات” مع اعتماد الحكومة السورية عليها للحصول على الأموال، وفق تقرير جديد.
ويشير التقرير الصادر عن معهد “نيو لاينز” إلى تورط أفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وكبار أركان الحكومة السورية وحزب الله اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه.
ونشر معهد “نيولاينز” للأبحاث التقرير الذي أعده الباحثان كارولين روز والكسندر سودرهولم، وقال التقرير أنّ تجارة الكبتاغون باتت تشكل “اقتصاداً غير مشروع متسارع النمو في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.
واستناداً الى احتساب قيمة مضبوطات كبيرة وحدها، “تُقدّر القيمة المحتملة لتجارة التجزئة عام 2021 بأكثر من 5,7 مليار دولار”.
ويشكل الرقم قفزة كبيرة مقارنة بقرابة 3,5 مليار دولار عام 2020، علماً أنه يعكس فقط قيمة سعر التجزئة للحبوب التي جرت مصادرتها العام الماضي، والتي حددها التقرير بأكثر من 420 مليون حبة.
ولم تفصح العديد من الدول عن القيمة الإجمالية للمواد التي جرت مصادرتها والتي تُعدّ سوريا المنتج الرئيسي لها والمملكة العربية السعودية المستهلك الرئيسي.
وعلى الأرجح، فإن الكمية الفعلية للحبوب التي تمّ ضبطها هي أعلى بكثير، ولا تشكل إلا جزءاً صغيراً فقط من الكميات التي يتمّ إنتاجها.
والكبتاغون أساساً هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينات من القرن الماضي، مؤلّف من أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، مخصّص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى.
وتمّ حظر استخدام العقار لاحقاً ليتحوّل مخدراً يتم إنتاجه واستهلاكه بشكل شبه حصري في منطقة الشرق الأوسط.
وأصبح الكبتاغون اليوم علامة تجارية لمخدر قد يحتوي على القليل من الفينيثلين أو يخلو منه تماماً، وينقش على الحبة حرفا “C” متشابكين، في إشارة إلى الحرف الأول من الكلمة باللغة الإنكليزية.
وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. وباتت قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها “دولة مخدرات”.
ويوضح تقرير معهد “نيو لاينز” أن العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة السورية خلال سنوات النزاع تجعل الحكومة السورية “تستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً”.
وتقع بعض منشآت صناعة الكبتاغون الصغيرة في لبنان الذي يعد أساساً ثالث مورد لنبتة الحشيشة بعد المغرب وأفغانستان.
وأورد التقرير أن “لبنان يعد بمثابة امتداد لتجارة الكبتاغون السورية ونقطة عبور رئيسية لتدفقات الكبتاغون”.
وبحسب التقرير، تستفيد شخصيات مرتبطة بالحكومة السورية من مجموعات مسلّحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني. ويورد أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، تضطلع بدور أساسي في عمليات التهريب.
ويوضح التقرير أنه “بناء على تاريخه في السيطرة على إنتاج وتهريب الحشيشة من البقاع الجنوبي، يبدو أن حزب الله لعب دوراً داعماً مهماً في تجارة الكبتاغون”.
ولطالما نفى حزب الله أي علاقة له بتصنيع وتجارة وتهريب المخدرات على أنواعها، انطلاقاً من أن ذلك “محرم دينياً”.
ورغم أنّ تعاطي الكبتاغون لا يزال محدوداً في أوروبا، لكن تلك الحبوب قد تتخطى مستقبلاً حدود الشرق الأوسط.
في بعض المناطق السورية، لا يتجاوز سعر الحبة دولاراً واحداً لزبائن غالباً ما يتعاطونها للبقاء يقظين وللعمل ساعات إضافية. لكن في السعودية حيث يُعد الكبتاغون عقاراً للمتعة، قد يتخطى سعر الحبة 20 دولاراً.