اعتبر القيادي في هيئة التنسيق الوطنية، حسن عبد العظيم، منع الحكومة السورية لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية في سوريا والجبهة الوطنية التقدمية (جود) من عقد اجتماعهما في العاصمة دمشق، بأنه عودة الحكومة للممارسات التي لا تؤمن بالعمل الحزبي الحر.
وقالت هيئة التنسيق، في وقت سابق عبر بيان، إن السلطات الأمنية لدى الحكومة السورية، “اتخذت قرارها بمنع عقد الاجتماعات لكل من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية والجبهة الوطنية الديمقراطية “جود” دون الحصول على موافقات مسبقة من الأجهزة الأمنية المختصة”.
وأشار البيان، بأنه “قد أبلغت إحدى الجهات الأمنية هيئة التنسيق الوطنية شفوياً بهذا القرار مساء يوم الأربعاء 3/8/2022”. وأضاف: “إن عناصر بعض الأجهزة الأمنية قامت صبيحة يوم السبت 6/8/ 2022 بمحاصرة وتطويق مقر هيئة التنسيق الوطنية بذريعة أنه مكتب غير مرخص، حيث منعت أعضاء المكتب التنفيذي المقيمين بدمشق وما حولها من الدخول الى المكتب للمشاركة باجتماع المكتب التنفيذي الدوري الاعتيادي”.
وشدّدت “هيئة التنسيق” في بيانها، على رفضها هذا القرار، منوهةً إلى “استتباعاته التي ستؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية، وعلى عمل اللجنة الدستورية كمفتاح لها”.
وفي ذات السياق، اعتبر القيادي بهيئة التنسيق حسن عبد العظيم، أن هذه الخطوة من الحكومة السورية تصعيدية وخطيرة وتدل على العودة إلى الممارسات التي لا تُؤمنُ بالعمل الحزبي الحر.
ولفت إلى أنّ الحكومة تعمل على وضع العقبات أمام المعارضة لعرقلة عملها ومؤتمراتها التي تبحث في الحلول السياسية وتسعى إلى إنجاح مختلف المسارات، ما دفع بعض أطراف المعارضة سابقاً إلى عقد اجتماعاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
