فوكس برس – مجد العلي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريح صحفي، أنَّ الحكومة هي الأقدر على إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر 6 فبراير / شباط 2023، والذي خلّف ضحايا بعشرات الآلاف وأضرار مادية كبيرة جراء انهيار المباني.
أردوغان أشار في التصريح الصحفي أن حكومته قد ساهمت في إعادة الإعمار سابقًا، مع زلازل وقعت في تركيا خلال السنوات الماضية.
الصحفي «يوسف الشريف» المتخصص في الشأن التركي منذ 1996، وصف تصريح «أردوغان» بـ «الغريب» والذي يدين الحكومة التركية ولا يمدحها لعدة أسباب.
ومن أهم هذه الأسباب بحسب «الشريف» الاعتراف بعدم أخذ درس من كل هذه الزلازل وحصر دور الحكومة في إعادة الإعمار، أمّا السبب الثاني، هو أن حديث «أردوغان» عن سرعة إعادة الإعمار غير صحيحة، وكمثال، إعادة إعمار جزء من مباني «إزمير» بعد زلزال 2020، حيث انهدم 9 آلاف شقة ومحل.
وأضاف الصحفي المتخصص في الشأن التركي، أنه وبعد سنة وزع أردوغان في حفل كبير نحو 700 شقة، لكن اتضح أنها غير جاهزة، وحتى اليوم هناك من لم يحصل على شقته.
أما ما يتعلق بمجانية إعادة الإعمار، فنّد «الشريف» تصريح الرئيس التركي «أردوغان» وأكد بأنها غير صحيحة، مستندًا بذلك أن الحكومة التركية أوضحت أن من سيستلم شقته سيدفع 40℅.
وتساءل «الشريف»، إذا كان إعادة بناء 9 آلاف وحدة في إزمير لم ينته حتى اليوم فما بالك بإعادة بناء 50 ألف وحدة في زلزال ترکیا…!
وفي تحقيق سابق أجراه فريق «فوكس برس» لمعرفة الجهات التي بنت هذه الأبنية التي تسبب بأضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات، تبين أن جميع المباني التي تدمرت هي من إنشاء شركةٍ تابعة للاستخبارات التركية يُطلق عليها “مجمّع الإنشاء السكني”، إذ كشف الزلزال وحجم الأبنية المدمرة وأعداد الضحايا والمصابين طبيعة الأبنية الهشة غير المقاومة للزلازل.
رئيس غرفة المهندسين المدنيين قال من غير الواقعي بناء العديد من المباني في عام واحد، مشيرًا إلى أن محاولة حل المشاكل في الزلازل التي كان مركزها كهرمان مرعش في غضون عام يحمل مشكلة من حيث صحة العمال وسلامتهم.
وأضاف “لا نعرف عدد المباني التي سيتم بناؤها في السنة، لكنها ليست سهلة. إذا تم اتباع هذا الادعاء، فهناك احتمال أن يكون البناء قذرًا. مرة أخرى، بالمقارنة مع إزمير، فقد تضرر عدد أقل بكثير من مبانينا هنا. لا يمكن مقارنتها بتلك المنطقة. بصراحة ، لا يبدو لي أن مثل هذا الإنتاج الضخم يتم، قال “لا أجدها صحيحة ولا أجدها واقعية”.
حكومة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم تدرك يقينًا أن المنطقة معرضة دائمًا لزلازل يشهد التاريخ البعيد والقريب عليها، إلا أنها لم تضع في الحسبان الأرواح التي ستُزهق من وراء تصرفاتها التي ركضت وراء جمع الأموال من خلال مشاريع الأبنية التي بُنيت في أماكن تشهد كوارث طبيعية مثل الزلازل دون وجود شهادة السلامة المطلوبة وعدم التزامها بالمعايير الأوربية للبناء.
الجدير ذكره أن النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، غارو بايلان، وقف عام 2018 أمام البرلمان التركي عارض من خلال كلمة له قانون عفو جديد عن المباني غير المرخصة الذي قدّمه الرئيس التركي أردوغان في حملته الانتخابية للرئاسة، قائلاً أنه عندما تنهار تلك المباني في أعقاب زلزال، سيفقد الآلاف وعشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم.
بعد وقوع الكارثة بدأت الصحف التركية الموالية للحكومة الادّعاء أن ما حصل هو قضاء وقدر، علمًا أن هذه الصحف هي ذاتها التي انتقدت حكومة بولند أجاويد وشركات البناء والبلديات في زلـزال اسطنبول 1999، الذي كان سببًا رئيسيًا في وصول أردوغان للحكم حينها.
