مع قُرب انعقاد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية، المظلّة السياسية للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في الـ20 ديسمبر / كانون الأول الجاري، في الرقة شمالي سوريا، يجري الحديث عن انضمام شخصيات وقوى سياسية جديدة للمجلس خلال المؤتمر وفقاً لما أدلت بها مسؤولة بارزة في «مسد»، وسط توقعات بانشقاق شخصيات كبيرة عن الحكومة والمعارضة السورية.
وأمس الأحد، قالت أمينة عمر، الرئيسة المشاركة للمجلس في تصريح لوكالة نورث برس المحلية «إن مجلسها سيعلن ضم شخصيات وقوى سياسية جديدة خلال مؤتمره العام».
وأضافت عمر، إن قوى وشخصيات عدة ستحضر المؤتمر الذي يُعقد الأربعاء القادم في الرقة وتنضم لـ “سوريا الديمقراطية”، مشيرةً أن المجلس سيجري “تغييرات هيكلية” في المؤتمر الذي ستنتهي أعماله خلال يوم واحد.
وأعلن عن تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2015 في مدينة المالكية أقصى شمال شرقي سوريا، وهو المرجعية والمظلة السياسية للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، ومخول بإجراء أي عملية تفاوضية، ويعتبر خيار الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد، بحسب موقعه الرسمي.
ومع بدء تطبيع أنقرة دمشق بشكل علني، كشفت أمينة عمر في كانون الأول الفائت، أن شخصيات من المعارضة السورية في تركيا أبدت تأييدها لموقف مسد، وأوضحت رفضها للتقارب التركي مع الحكومة السورية.
وأضافت عمر أن موقف مجلس سوريا الديمقراطية من تقارب “دمشق _ أنقرة” الأخير لاقى ردود فعل إيجابية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية شمال سوريا.
وتابعت حينها بالقول أنهم حالياً بصدد مناقشة ودراسة ردود الفعل الإيجابية، والتوصل لآلية مشتركة للوقوف في وجه الأطماع التركية ومصالحها المشتركة على حساب السوريين.
وقالت “أمينة عمر” أنهم في مجلس سوريا الديمقراطية يرحبون بكافة المبادرات التي من شأنها توحيد الجهود والمواقف بين السوريين.
وأواخر العام الفائت 2022 أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً رداً على الاجتماع الثلاثي بين ” دمشق، أنقرة، وموسكو”، وجاء فيها: ” نعلن ان يدنا ممدودة و عقولنا منفتحة وأراضينا مرحبة بكل سوري حر يرى أن مستقبل سوريا وحرية شعبها تحوز الأولوية القصوى على كل ما عداها وأن لا مصلحة ولا حق فوق مصلحة ، وحق الشعب السوري، وندعو لمواجهة هذا التحالف واسقاطه، والى توحيد قوى الثورة والمعارضة بوجه الاستبداد وبائعي الدم السوري على مذبح مصالحهم.”
وكان المعارض السوري محي الدين اللاذقاني قد دعا بعد دعوة مجلس سوريا الديمقراطية للحوار من خلال منشور على صفحته الشخصية إلى المسارعة في فتح قنوات حوار جريئة بين الشمال الشرقي، والشمال الغربي من سوريا ردًا على التقارب التركي مع الحكومة السورية.
ومع استمرار الصراع العسكري الدموي في سوريا منذ أكثر من اثني عشر عاماً وارتباط الحكومة السورية والجيش الحر الذي تحول لاحقاً إلى الجيش الوطني بجهات خارجية وقيامهم بجلب جيوش تلك الدول إلى الأراضي السورية، حيث بات كل منهما يقتل السوريين تحت مسمى محاربة الطرف الآخر وذلك في مساع من الحكومة السورية البقاء في الحكم ومساع الجيش الوطني لإسقاط الأولى وتولي السلطة عوضاً عنها.
فالحكومة السورية جاءت بالقوات الإيرانية والروسية إلى الأراضي السورية اللتان سيطرتا على جميع الثروات والمرافىء والموانىء والمطارات وجميع القطاعات الاقتصادية ليبقى السوريين في تلك المناطق يعيشون تحت خط الفقر وهم يرون بأم أعينهم كيف تُنهب ثروات بلادهم، إلى جانب عمليات التشيّع التي تقوم بها إيران وتغيير ديمغرافية المناطق، لذلك بدأت هناك محاولات وتحركات من داخل مناطق الحكومة السورية بالتواصل مع مجلس سوريا الديمقراطية وسط توقعات بانشقاقات قد تعصف ببنية الحكومة وانضمامها لمجلس سوريا الديمقراطية.
لم يقتصر الأمر على الحكومة السورية، فالجيش الوطني السوري هو أيضاً قد جلب الجيش التركي، الذي بدأ جاهداً لعقد الصفقات مع الحكومة السورية على حساب السوريين والعمل بوتيرة عالية على تغيير ديمغرافية المناطق التي تتواجد فيها واستخدام ملف اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها لأغراض سياسية ضماناً لمصالحها.
أما مجلس سوريا الديمقراطية ومنذ تأسيسه أعلن أن حل الأزمة في سوريا سياسي ولا يمكن حل الأزمة عسكرياً وفق النهج الذي تتبعه الحكومة السورية ولا حتى فصائل الجيش الحر وسبق لها أن دعت مراراً لوقف نزيف الدم السوري.
