خـ ـرق لاتفاقية نيسان.. الشيخ مقصود والأشرفية تحت حصـ ـار الحكومة المؤقتة

يعاني أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب من إجراءات الحصار الذي تفرضه قوات الحكومة الانتقالية في سوريا. الحصار تسبب في فقدان كبير في مقومات الحياة اليومية، فيما يشبه الأهالي إجراءات الحكومة بممارسات النظام السابق.

وتعرض حيي الشيخ مقصود والأشرفية لإجراءات تعسفية على مدى السنوات الماضية، سواء على يد قوات النظام السابق أو قوات الحكومة المؤقتة الحالية.

حصار جديد يسبب أزمة معيشية خانقة

وتفرض قوات الحكومة الانتقالية حصاراً مشدداً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ 25 أيلول الماضي، ما أدى إلى شلل كبير في العديد من القطاعات الخدمية.

منع دخول المحروقات أدى إلى شلل القطاع الخدمي

وأدى منع دخول المحروقات إلى الحيين إلى نفاذ مخزون المحروقات الذي أدى بدوره إلى شلل في العديد من القطاعات الخدمية الحيوية، وبشكل خاص قطاع المواصلات، والكهرباء.

وبحسب مصادر محلية فإن نقص الوقود أدى إلى توقف حركة المواصلات داخل الحيين وإلى بقية أحياء المدينة.

وأدى نفاذ مخزون الوقود إلى تقنين الكميات الممنوحة لقطاع الكهرباء، حيث تعمل المولدات لمدة 3 ساعات فقط في اليوم، بينما يتم تخصيص كميات الوقود للمؤسسات الحيوية مثل المشافي والأفران.

نقص وقود التدفئة أدى إلى انتشار الأمراض

وأدى نقص وقود التدفئة مع موجات البرد، إلى انتشار العديد من الأمراض الموسمية خاصة لدى المرضى وكبار السن والأطفال. خاصة أن الحصار يشمل أيضاً عدم دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.

على غرار ممارسات النظام البعثي

ويشكو أهالي الحيين من إجراءات الحكومة الانتقالية بحقهم، وأعادوا إلى الأذهان ممارسات مماثلة تعرضوا لها خلال سنوات حكم النظام البعثي، عندما قامت الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام بفرض حصار مشدد على الحيين ومنع دخول مستلزمات الحياة اليومية.

خرق لاتفاق نيسان

وتعتبر إجراءات الحكومة المؤقتة خرقاً واضحاً لاتفاق نسيان. حيث شهد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في الأول نيسان 2025 توقيع اتفاق بين المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب والحكومة السورية المؤقتة، بهدف دمج الحيين وتضمن بنوداً حول منع المظاهر المسلحة، فتح المعابر، وتنسيق الخدمات المدنية.