الإعلان عن تأسيس مبادرة دسترة وترسيم اللغة الكوردية في سوريا

أعلن مجموعة من “النشطاء، الحقوقيين، الأكاديميين، اللغويين، المعلمين، وطلاب اللغة الكوردية” بمشاركة مديرة منطقة قامشلو جيهان هسام، اليوم السبت 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، عن تأسيس مبادرة رسمية تهدف لإقرار اللغة الكوردية لغةً رسمية في سوريا، وذلك تحت عنوان: “دسترة وترسيم اللغة الكوردية في سوريا”.
وجاء الإعلان خلال فعالية جماهيرية احتضنتها صالة زانا بمدينة قامشلو، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية، والعشائرية، ومجلس عوائل الشهداء إلى جانب نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين في المنطقة.
واستهلت الفعالية بكلمة افتتاحية قدمها الفنان صفقان أوركيش، تلاها قراءة بيان بثلاث لغات (الكوردية، العربية، الإنجليزية)، يوضح المنطلقات والأهداف، وأكد البيان أن هذه المبادرة مدنية سلمية مستقلة، لا تتبع لأي حزب أو جهة سياسية، تهدف إلى العمل بالوسائل القانونية والمدنية والأكاديمية والثقافية من أجل ترسيخ الحقوق اللغوية والثقافية والتعليم باللغة الأم، والدفع باتجاه تضمينها وتطبيقها في الدستور السوري الدائم والتشريعات الوطنية.
وتضمنت الفعالية كلمات رئيسية، بدأت بكلمة لمديرة منطقة قامشلو جيهان هسام، وكلمة قدمها “فاطمة لكتو” عضوة المؤتمر القومي الكوردستاني (KNK)، كلمة لرئيس مجلس قبيلة طي العربية الشيخ “حسن فرحان الطائي”، كلمة للأمين العام لحزب الوحدة الأرمني “عماد تتريان”، كلمة لعضو المبادرة زيور شيخو، إضافة إلى كلمة قدمها الباحث والكاتب صالح حيدو، وكلمة للشاعر بشير ملا نواف، وكلمة قدمتها الطالبة نور. كما تخللت الفعالية كلمات مسجلة لعدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية من خارج روجآفا.
وتهدف المبادرة إلى * الدفع باتجاه الاعتراف الدستوري باللغة الكوردية في سوريا.
* المطالبة بتثبيت المكانة الدستورية والقانونية للغة الكوردية.
* ترسيم اللغة الكوردية في سوريا.
تلتزم المبادرة بالوسائل السلمية والقانونية والمدنية، ومن بينها:
* إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والدستورية.
* تقديم المقترحات إلى الجهات المختصة بصياغة الدستور.
* تنظيم الندوات والمؤتمرات والحوارات الأكاديمية.
* التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية.
* التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بالتعليم والثقافة وحقوق الإنسان.
* إعداد مشاريع ومقترحات تشريعية تتعلق بالحقوق اللغوية.
* توعية المجتمع بأهمية التنوع اللغوي والثقافي.
* توثيق واقع التعليم والحقوق اللغوية، ورفع الدراسات والتقارير بشأنها.
وتطالب المبادرة بـ
* بناء دولة المواطنة المتعددة الثقافات واللغات.
* صياغة نموذج دستوري يعترف بالتعددية اللغوية والثقافية باعتبارها جزءاً من الواقع الاجتماعي السوري، ويضع لها ضمانات قانونية واضحة دون المساس بوحدة الأراضي السورية وسيادتها.
كما دعت المبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وسائر المؤسسات الدولية المختصة إلى دعم الدراسات المتعلقة بالتعليم متعدد اللغات في سوريا ودعم حماية التراث الثقافي واللغوي.



