شكلت البضائع والمواد الغذائية الواردة من مناطق شمال وشرق سوريا إلى مدينة حمص، بيئة مناسبة لتبضع الأهالي الذين بدأوا بالمنافسة لشراء ما يتم إحضاره من قبل سائقي سيارات الشحن والصهاريج العاملين على خطوط نقل النفط.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، هناك فرق واضح في الأسعار بين ما يتم إحضاره من مواد غذائية قادمة من شمال وشرق سوريا وبين تلك المطروحة للبيع ضمن أسواق مدينة حمص بالإضافة للبضائع المتواجدة داخل صالات السورية للتجارة المدعومة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية.
وقال مواطن من مدينة حمص، للمرصد السوري، أن أهالي المدينة يتسابقون للحصول على البضائع الواردة من قبل سائقي سيارات الشحن والصهاريج والتي تنحصر انواعها بالزيت النباتي والزبدة والتمور والمنظفات وحليب الأطفال المجفف والسمنة، والتي توفر بموجبها نحو نصف السعر عن تلك المعروضة ضمن أسواق المدينة.
ولفت إلى قيام السائقين بجلب الألبسة والأحذية منها الجديد ومنها المستعمل “البالة” والتي تلقى بدورها إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي لشراءها بأسعار منافسة.
وأكد أحد سائقي السيارات الشاحنة، أن الأسعار يجب أن تكون أرخص ثمناً مما هي عليه الآن، إلا أن إجبارهم على دفع إتاوات مالية من قبل عناصر الحواجز العسكرية التابعة للفرقة الرابعة ولا سيما المتمركزة على حاجز دوار البانوراما في دير الزور يدفعهم لتحميل تلك الإتاوات المالية على البضائع التي قاموا بإحضارها، مما يزيد التكلفة وتنعكس سلبا على المستهلك.
وأشار إلى أنه من غير المسموح لهم إدخال مواد غذائية بشكل منفرد، إلا أن دفع الرشاوي المالية يتيح لهم إدخال شيء يسير من المواد الغذائية والألبسة وغيرها من المنظفات، لافتا في معرض حديثه إلى أن حملة التضييق التي يتعرض لها خط قوافل النقل تؤثر سلباً على الوضع المعيشي الذي يعاني منه قاطني مناطق سيطرة الحكومة بشكل أساسي والمتمثل بارتفاع الأسعار وفقدان العديد من المواد الغذائية ما يمكن التجار من التحكم بأسعار السوق المحلية.
وتختلف أسعار تلك المواد بشكل كبير عن أسعار المواد المعروضة، فمثلاً تباع الزبدة القادمة من شمال وشرق سوريا بسعر 2500 ليرة في حين أن سعرها في حمص يبلغ 5500 ليرة. والزيت النباتي 4كغ بـ 45 ألف بدلاً من 68 ألف ليرة. والسمن بـ 82 ألف بدلاً من 112 ألف والشاي بـ 60 ألف بدلاً من 120 ألف.
