فسـ ـاد وابتـ ـزاز على حاجز السلطة الانتقالية في السويداء

اتهمـ ـت غرفة الصناعة والتجارة في السويداء حاجز قرية المتونة، الخاضع لسيطرة عنـ ـاصر الأمـ ـن العام في الحكومة الانتقالية، بممارسة الابـ ـتزاز ومنع دخول البضائع، والاستمرار في فرض الحصـ ـار على السويداء وسكانها.

وقالت غرفة الصناعة في بيان لها: “رغم الحصار الخانق المفروض على السويداء من قبل حكومة الأمر الواقع، تستمر معاناة الأهالي والتجار في تأمين أبسط مقومات الحياة وسط ظروف معيشية تزداد صعوبة يوماً بعد يوم”.

وأضف البيان: “يبرز حاجز بلدة المتونة اليوم، كمركز لممارسات غير عادلة، حيث يتحكم القائمون عليه بإدخال المواد والبضائع دون أي ضوابط واضحة، ويُسمح بالمرور لفئة محددة بينما يُمنع الآخرون ما يعكس التمييز والاستنسابية في اتخاذ القرار”.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات ترتبط بتحقيق مكاسب مالية كبيرة، حيث يتم استغلال حاجة المواطنين للمواد الأساسية مثل المواد الأولية للمنشآت الصناعية ومواد البناء والطاقة الشمسية لفرض مبالغ مقابل السماح بالمرور، مما يزيد من حجم الفساد ورفع الأسعار على حساب الأهالي.

وأضاف البيان أن ما ينتج عن هذا السلوك فوضى في السوق واحتكار غير مباشر لبعض السلع، ويضعف تكافؤ الفرص بين التجار ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في السويداء.

ورفعت غرفة التجارة والصناعة البيان إلى مسؤولي السويداء والأمم المتحدة على أمل التدخل لضمان إدخال المواد بشكل منصف ووصولها لجميع المواطنين دون تمييز أو استغلال.

وبحسب منصة الراصد المحلية، فإن علميات التضييق على السويداء مستمرة منذ 3 أسابيع ليشمل المنع دخول العديد من السلع ومواد البناء ولوازم الطاقة.

وتضيف المنصة أن هذه التضييق تسبب برفع أسعار تلك المواد داخل السوق المحلية وانقطاعها في بعض المناطق لتصل نسبة الارتفاع إلى 200 في المئة للإسمنت، وما يقارب 30 إلى 40 في المئة زيادة على منظومات الطاقات الشمسية، وقرابة 15 إلى 20 في المئة زيادة على اكسسوارات البناء، والعديد من المواد الأخرى التي ساهم تقييد الدخول برفع أسعارها.