يجتمع اليوم الأربعاء، زعماء أحزاب تحالف الأمة المعارض لتقييم نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها تركيا الأحد الفائت.
ومن المقرر أن يجري الاجتماع المغلق في مقر حزب الشعب الجمهوري بالعاصمة أنقرة.
ووفقا لتصريحات مسؤولي الشعب الجمهوري، فإن الزعماء الستة سيحددون خارطة طريق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 28 مايو/ أيار الجاري.
وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسة كل من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المنتهية ولايته مرشح تحالف الجمهور،، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف “أتا” (الأجداد).
تلاعب في نتائج الانتخابات
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، من تلاعُب محتمل في نتائج الانتخابات التركية والتي قد يجري توظيفها لصالح أردوغان ضد مرشّح المعارضة، مشيرةً إلى السيطرة المطلقة على الوسائط الرقمية، وشبكة الإنترنت، ما يشكّل خطراً فعلياً على أمن الانتخابات.
تحذيرات هيومن رايتس ووتش، جاءت بناءً على إظهار أغلب استطلاعات الرأي أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتخلّف عن منافسه الرئيسي مرشّح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو بأكثرَ من خمس نقاطٍ مئوية، قبل الانتخابات التي توصف بالمصيرية.
قرار يخدم أردوغان في جولة الإعادة
أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، قراراً يخدم أردوغان في جولة الإعادة على حساب منافسه كمال قلجدار أوغلو.
حيث أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينر، أن 47 ألف و523 ناخباً سيدلون بأصواتهم لأول مرة في الجولة الثانية للانتخابات التي سيتم إجراؤها في الثامن والعشرين من أيار الجاري.
ويأتي ذلك فيما قلصت الهيئة فترة التصويت إلى يومين في البلدان التي يتصدر فيها قلجدار أوغلو فيما أبقت على أيام التصويت على حالها في البلدان التي يتصدر فيها أردوغان.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، إنجلترا، إيرلندا، إسبانيا، اليابان، كندا وليبيا، حيث كان قلجدار أوغلو يتصدر الاصوات فيها، قلصت الهيئة التصويت من 5 أيام إلى يومين.
أما في دول مثل فرنسا، ألمانيا، بلجيكا وهولندا، حيث حصل أردوغان فيها على أصوات عالية، لم يطرأ أي تغيير على أيام التصويت وظلت 4 أيام.
اللجنة العليا للانتخابات لا تتمتع بالشفافية
أكد مراقبون أوروبيون للانتخابات التركية أن حزب اليسار الأخضر الموالي للكورد تعرض لترهيب واسع النطاق، مبينين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأحزاب الحاكمة في البلاد تمتعوا بامتيازات غير مبررة على أحزاب المعارضة.
قال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أظهرت أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للانتخابات، وإن التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات تعد مبعث قلق.
وذكر وفد من المنظمة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأحزاب الحاكمة في البلاد تمتعوا بامتيازات غير مبررة على أحزاب المعارضة، التي واجهت ظروفاً غير متكافئة في أثناء حملتها الانتخابية.
وأصدرت هذه النتائج بعثة مراقبة مشتركة تضم مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية البرلمانية لنفس المنظمة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وقال السفير يان بيترسن، رئيس بعثة مراقبة الانتخابات من مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي بأنقرة الإثنين: “يؤسفني أن أقول إن إدارة الانتخابات كانت تفتقر إلى الشفافية، فضلاً عن الانحياز الواضح في وسائل الإعلام العامة والقيود المفروضة على حرية التعبير”.
وذكر بيترسن أن الانتخابات العامة كانت “سلمية في الغالب” رغم وقوع عدد من الحوادث وأن اللجنة العليا للانتخابات عملت بكفاءة. وأشاد الوفد بالإقبال الكبير مشيراً إلى أنه مؤشر واضح على “الروح الديمقراطية القوية”.
وجاء في تقرير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات أن “عملية التعامل مع الشكاوى على جميع مستويات إدارة الانتخابات تفتقر إلى الشفافية، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي نشرت لم تكن مؤيدة بمبررات كافية بشكل عام”.
وقالت البعثة، التي نشرت 401 مراقب من 40 دولة في جميع أنحاء تركيا، إن حزب اليسار الأخضر الموالي للكورد تعرض لترهيب واسع النطاق بدون أن تحدد المسؤول عن ذلك، وأضافت دون الخوض في تفاصيل أن بعض السياسيين المعارضين يخضعون لقيود.
أوربا تدعو تركيا لمعالجة أوجه القصور العملية الانتخابية
وأمس الثلاثاء، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا، الثلاثاء، إلى معالجة أوجه قصور في العملية الانتخابية أشارت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأضاف في بيان: “نلاحظ النتائج والاستنتاجات الأولية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا وندعو السلطات التركية إلى معالجة أوجه القصور المذكورة”.
وتابع: “يولي الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى لضرورة إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية في ساحة منافسة متكافئة”.
