أعلن حزبا «الشعوب الديمقراطية» و«اليسار الأخضر»، وهما أكبر حزبين ضمن تحالف «العمل والحرية» الذي يضم عدداً من الأحزاب اليسارية، استمرار دعمهم لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، كما كان في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت في أيار الحالي، وأن إردوغان «لا يمكن أن يكون خياراً لهم أبداً».
وأكد الرؤساء المشاركون والمتحدثون باسم الحزبين، في مؤتمر صحافي في أنقرة الخميس، أن «إردوغان ليس خياراً لنا أبداً، وأن الخيار الوحيد هو تغييره وتغيير الحكومة والنظام الوحشي اللذين يمثلهما». وأضافوا «سنذهب إلى صندوق الاقتراع بالكامل، وسنغير معاً نظام الرجل الواحد… سنكمل المهمة في 28 مايو (الأحد)، والتي تركناها غير مكتملة في 14 مايو».
ودعا الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، مدحت سانجار وبروين بولدان، والمتحدثان باسم حزب «اليسار الأخضر»، تشيدم كيليتش غون وإبراهيم أكين، الناخبين إلى «التصويت بكثافة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد لتغيير النظام».
واعتبر الحزبان أن «جعل ملف اللاجئين محوراً رئيسياً للحملات الانتخابية، ليس أخلاقياً ولا مقبولاً وليس إنسانياً بالنسبة إليهما». وجاء إعلان الحزبين، والذي سبقه إعلان باقي أحزاب تحالف «العمل والحرية»، استمرار دعمهم كليتشدار أوغلو، ليغلق باب الحديث عن أزمة محتملة بسبب البروتوكول الذي وقعه كليتشدار أوغلو مع رئيس حزب «النصر» اليميني القومي المتشدد، أوميت أوزداغ، في أنقرة الأربعاء، وتضمن مادة تخص منع فرض الوصاية على البلديات وتعيين أوصياء بدلاً عن رؤسائها المنتخبين إلا بحكم قضائي، انتقدها حزب «الشعوب الديمقراطية» باعتبارها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية العالمية.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، أكد الحزبان رفضهما أي تفاهم سياسي «يكسر أو يستغل أو يخمد أو يعيق» مقاومة التغيير الديمقراطي في المجتمع، وعزمهم مواصلة نضالهم الديمقراطي ضد مثل هذه الأساليب حتى النهاية. وأشار مسؤولو الحزبين إلى أنهم قاموا بتقييم البروتوكول الموقع بين حزبي «الشعب الجمهوري» (ممثلاً عن تحالف «الأمة») و«النصر»، وشاركوا انتقاداتهم مع الجمهور.
وأضافوا أن «الهدف الرئيسي لنضالنا وسياسة الطريق الثالث الخاصة بنا هو منع حفنة من الباحثين عن الريع من الانهيار في جميع هياكل الدولة والمجتمع، ووضع النظام في مستوى عالمي يعطي الأولوية لحقوق المواطنين وحرياتهم الاجتماعية… العدل والديمقراطية هما مطلبنا الذي لا تنازل عنه». وتابعوا: «نؤكد بإصرار أن أولئك الذين يفرضون رهناً على الإرادة السياسية للكورد من خلال تعيين الأوصياء، هم من وضعوا رهناً على حقوق وحريات جميع شعوب تركيا… الإفلاس في حل المشكلة الكوردية ليس في مصلحة المجتمع. لن تكون الجمهورية قادرة على الاندماج مع الديمقراطية دون كسر لعبة الطريق المسدود هذه».
وقال مسؤولو الحزبين: «في 28 مايو ندخل انتخابات ستشكل نتائجها السنوات المقبلة، نحن نواجه فهماً شمولياً مؤيداً للسلطة، وهيكلية قامت تدريجياً ببناء نظام الرجل الواحد على مدار 21 عاماً، هذا هو السبب في أن انتخابات 28 مايو، تتميز بأنها استفتاء بين أولئك الذين يدعمون التغيير الديمقراطي، وأولئك الذين يريدون الحفاظ على هذا النظام الأحادي… وقد لمسنا في الجولة الأولى للانتخابات أن هناك رغبة حقيقية في التغيير».
وسابقاً، كان إردوغان يحصل على أغلبية أصوات الكورد بعد أن بدأت حكوماته خطوات لتخفيف الضغط عنهم، لكنه تحول للضغط عليهم بعد أن غيّر وجهته إلى التركيز على أصوات القوميين وتحالف مع حزب «الحركة القومية». وحصل حزب «الشعوب الديمقراطية»، الذي يواجه ضغوطاً شديدة ودعوى لإغلاقه بدعوى دعمه للإرهاب، على 61 في المائة من الأصوات في ديار بكر، كبرى الولايات ذات الغالبية الكوردية في جنوب شرقي تركيا، في الانتخابات البرلمانية، في 14 مايو، حين خاض الانتخابات على قائمة حزب اليسار الأخضر. فيما حصل حزب «العدالة والتنمية»، الذي يتزعمه إردوغان على 23 في المائة فقط من الأصوات. وكذلك في بقية الولايات التي تقطنها غالبية كوردية.
