الأخبار سوريا

الحكومة السورية توقـ ـف شـ ـركـ ـة إعلامية بعد ظـ ـهـ ـور محـ ـلل سوري مع آخر إسرائيلي

أوقفت وزارة الإعلام لدى الحكومة السورية، اليوم السبت، عمـ ـل شـ ـركة “آفـ ـاق للخـ ـدمـ ـات الإعلامية”، على خلـ ـفية تقـ ـديمـ ـها تسهـ ـيلات لاستضافة محـ ـلل سياسي من دمشق في برنامج مباشر على قناة سكاي نيوز مع محـ ـلل سياسي إسرائيلي.

وجاء في القرار، الذي نشرته وزارة الإعلام على موقعها الإلكتروني، أن سبب الإيقاف «المؤقت» لشركة «آفاق» هو «مخالفة الشركة لقرار ترخيصها وقواعد العمل الإعلامي»، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف المؤقت جاء لحين «استكمال التحقيقات في مسألة قيام الشركة المذكورة بتقديم تسهيلات استضافة إعلامية لمحلل سياسي عبر أحد البرامج المباشرة على قناة (سكاي نيوز)، الذي كان يستضيف في الوقت ذاته محللاً سياسياً من الكيان الصهيوني».

يشار إلى أن أزمة مماثلة شهدها الإعلام الرسمي السوري العام الماضي، على خلفية استضافة الكاتب والباحث المصري يوسف زيدان، على شاشة قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، في برنامج «جذور»، حيث اتهم سوريون زيدان بالتطبيع مع إسرائيل، واستنكروا استضافته على شاشة التلفزيون الرسمي السوري، ما اضطر القناة الإخبارية السورية إلى إصدار بيان اعتذار، لكنه لم يمنع طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء السورية وفتح تحقيق في ملابساته.

ويعاني الإعلاميون في سوريا، كمنطقة صراع، من صعوبات كبيرة في ممارسة عملهم. وخلال سنوات الحرب، قتل أكثر من 730 صحافياً في مختلف المناطق، ما دفع كثيراً منهم للتخلي عن المهنة نحو أعمال أخرى، أو الهجرة، أو العمل بشكل متخفٍ.

وأثار توقيف شركة «آفاق» الإعلامية انتقادات تتعلق بتغافل وزارة الإعلام عن المنصات الاجتماعية التي يقودها إعلاميون هواة، وتقدم محتوى رديئاً، في حين «تتم ملاحقة الإعلاميين المحترفين»، وفق تعبير إعلامي في صحيفة محلية، لم يفصح عن اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أخطر مهنة في سوريا هي الصحافة والإعلام، وذلك لكثرة الممنوعات، إلى حد أنه لم يتبق للإعلامي ما يتحدث عنه»، لافتاً إلى «تعدد جهات الوصاية، ما بين وزارة الإعلام كجهة تمنح التراخيص، ووزارة الداخلية التي تلاحق الجرائم الإلكترونية، والأجهزة الأمنية التي تلاحق أنفاس الإعلاميين، ناهيك عن الإدارات التنفيذية والبلديات»، مضيفاً أنه «حتى المخاتير يلاحقون الإعلاميين ويحصون أنفاسهم».

وأصدرت وزارة الإعلام السورية قراراً في مارس (آذار) الماضي يمنع منح وسائل الإعلام بطاقات للعاملين فيها من أي نوع، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً تحت طائلة المسؤولية.

مشاركة المقال عبر