منـ ـظمة حقوقية: تصاعد جـ ـرائم القـ ـتل العمد بوتيرة مقلقة في مناطق الحكومة الانتقالية

أفاد منـ ـظمة حقـ ـوقية تصاعد جـ ـرائم القـ ـتل العمد بوتيرة مقـ ـلقة وبأساليب عنيـ ـفة ومتكررة، في مناطق سيطـ ـرة الحكومة السورية المؤقتة، ودعت إلى تحرك المجتمع الدولي والجهات المعنية لتوثيق هذه الجـ ـرائم ومحـ ـاسبة مرتكـ ـبيها

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتصاعد جرائم القتل العمد بوتيرة مقلقة وبأساليب عنيفة ومتكررة، أبرزها إطلاق النار والطعن، في مشهد يعكس انفلاتًا أمنيًا واضحًا واتساع نطاق استخدام السلاح.

ووفقا لمتابعات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول، منذ  مطلع عام 2026 في محافظات سورية متفرقة 139جريمة راح ضحيتها، 154شخص هم: 121 رجل، 11 أطفال، 22 امرأة.

وأفاد المرصد أن الخطورة لم تقتصر على عدد الجرائم، بل امتدت إلى طبيعتها، إذ سُجلت حالات عديدة ضد مجهول، ما يعكس عجزًا في كشف الجناة وتعقيدًا في مسارات التحقيق.

وأكد أن هذه الحصيلة لا تعكس مجرد أرقام، بل مؤشرًا حادًا على تدهور الأمن وغياب الردع، ما يضع المجتمع أمام تحدٍ خطير يتطلب استجابة حازمة وإجراءات عاجلة لاحتواء هذا التصاعد ومنع تحوله إلى واقع أكثر خطورة.

ودعا المرصد إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والجهات المعنية لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، لضمان حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.