عادت قضية عناصر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» المسجونين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» إلى الواجهة مجدداً والتي تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشرقي سوريا تقدّر بنحو ثلث مساحة الأراضي السورية بعد قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إعلانها البدء بمحاكمة عناصر التنظيم من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب وذلك بعد تقاعس وعدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم.
ومن الأصح القول أن القضية «قديمة – جديدة» خاصةً وأن الإدارة الذاتية ومنذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز وما تلاها، ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي في مناطق الإدارة الذاتية، لمقاضاة عناصر داعش كون أن هذا الأمر يتجاوز طاقات الإدارة من الناحيتين القانونية والأمنية، وأن القضية شائكة وتحتاج لتعاضد الجهود الأممية وبالتالي لا بد أن يكون هناك دعم دولي لمحاكمة أولئك عناصر التنظيم، إلا أن المبادرات لم تلقى آذاناً صاغية.
وأعلنت “الإدارة الذاتية” أمس السبت، عبر بيان، البدء بإجراءات تفعيل محكمة خاصة لعناصر داعش “الأجانب” المحتجزين لديها، وقالت أن المحاكمة ستكون متوافقة مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.
وقالت “الإدارة الذاتية” أن فشل المجتمع الدولي في تلبية نداءاتها ومناشداتها للدول لاستلام مواطنيها من تنظيم داعش، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد تم اتخاذ قرار البدء بتقديم عناصر داعش من “الأجانب” المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، وأكدت أن هنالك مواطنون من 60 جنسية أجنية، دخلوا الأراضي السورية عبر “الأراضي التركية”.
أضاف بيان الإدارة الذاتية “ناشدنا وطالبنا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين، وطرحنا مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل “محكمة دولية”، أو محكمة ذات “طابع دولي”، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية.
ولا تستطيع الإدارة الذاتية لوحدها تحمّل عبىء ملف داعش سواءً في المخيمات أو في السجون، خاصةً وأن البنية التحتية لتلك السجون غير مهيأة لإبقائهم سنين طويلة، إلى جانب الجهود التي تبذل من قبل داعش لإعادة تنظيم أنفسهم والخطورة التي من الممكن تصورها في حال تمكنوا من الفرار من السجون والتي ستؤثر على دول المنطقة والعالم، خاصةً وأن عناصر التنظيم نفذوا العديد من الاعتصامات داخل مراكز الاحتجاز وتكرارهم لمحاولات الهروب بأساليب مختلفة لكون أماكن الاحتجاز غير مخصصة لمثل هؤلاء العناصر ذوي الدرجة العالية من الخطورة.
كما أن خلايا التنظيم النائمة تتحرك في المنطقة ولها هداف واحد وهو تحرير أسراهم في السجون، إلى جانب أن تهديدات تركيا المستمرة تؤثر أيضاً على عدم حل هذه المشكلة، فقد تمكّن الكثير من مقاتلي داعش من الفرار من السجون وكذلك تمكّنت بعض الجهاديات من الهروب من مخيم عين عيسى عندما حصل الهجوم التركي على منطقتي تل أبيض ورأس العين، بالإضافة إلى شن عناصر داعش بتاريخ 20 كانون الثّاني 2022 هجوماً على سجن الصناعة في حي غويران، عبر تخطيط مسبق، الذي يحتجز فيه الآلاف من عناصر التنظيم، وانضمت إلى الهجوم العديد من المجموعات الانتحاريّة أيضاً، كما وشهد شهر مارس / آذار الفائت استنفاراً للقوى الأمنية التابعة للإدارة الذاتية إثر تمرد لعناصر داعش في سجنين اثنين في الحسكة والقامشلي إلى جانب تحرك الخلايا لتنفيذ عمليات مماثلة كما حصل في سجن غويران لإطلاق سراح عناصرها وقياداتها.
وأكدت “الإدارة الذاتية” في بيانها أنه رغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أي محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال”.
ودعت “الإدارة الذاتية” في ختام بيانها المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.
