رداً على تصريح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن ترحيل اللاجئين السوريين من الأراضي التركية هي حوادث فردية ولن تتكرر، قال الأكاديمي السوري المعارض، يحيى العريضي «المتحدث السابق باسم هيئة التفاوض السورية» أن عمليات الترحيل «ممنهج وسياسي بامتياز».
ونشر «العريضي» تغريدة على «تويتر» قال فيها أن ادعاء وزير الداخلية التركي بأن الحملة تستهدف من لا يمتلك إقامات قانونية في تركيا، غير صحيح، مستشهداً بمثال امرأة سورية معها كيملك، لتجد نفسها في سرمدا، وزوجها مقطوع الرجلين لازال في تركيا.
وردَّ العريضي على ادعاء وزير الداخلية التركي بأنه حصلت بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة وقاموا بالتعامل معها، قائلاً «الأمر ممنهج وسياسي بامتياز، وليس فردياً، ولم يُشهد أي محاسبة لتجاوز».
كما قال «كايا» أنه لا يوجد مشكلة مع السوري حامل الكيملك والمقيم في ولاية إصدار الكيملك، ليصف «العريضي» ادعاؤه بـ «الكلام الفاضي»، معتبراً أنه لو كان الأمر كذلك، لما رأينا عشرات آلاف السوريين في مراكز الترحيل.
وادّعى «كايا» أنه لا يوجد حالات ترحيل بسبب الإقامة في ولاية غير ولاية إصدار الكيملك ومن يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله، لكن «العريضي» اعتبر هذا الموضوع أيضاً غير صحيح، فمن يصبح بين أيدي الجندرما، يدخل باص الترحيل.
واختتم الأكاديمي السوري، يحيى العريضي، أن المرحلون قسراً دون وجود بيئة آمنة ومحايدة، يريدون فقط البقاء في تركيا، لا الجنسية.
وكان وزير الخارجية التركي، علي يرلي كايا، قد فنّد في مؤتمر صحفي عقده أول أمس السبت، عمليات ترحيل السوريين قسراً التي ارتفعت وتيرتها بعد فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بجولة رئاسية جديدة، واصفاً أنها حوادث فردية لن تتكرر.
وأضاف وزير الداخلية التركي، إن أفراد الشرطة الذين أساؤوا معاملة اللاجئين تمت معاقبتهم وفصلهم من العمل.
نفي الوزير التركي لعمليات ترحيل السوريين قسراً وتوصيف الأمر بأنها «تصرفات فردية» تتناقض مع مئات مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تُظهر استخدام العنف مع السوريين المرحلين بشكل جماعي والتي تستهدف كل سوري يقع في قبضة الشرطة التركية.
وزير الداخلية التركي يُكـ ـذّب ترحيل السوريين قسـ ـراً… ويصفها بـ «حـ ـوادث فردية…!»
