تواصل تركيا قصف مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا براً وجواً، مستهدفة البنية التحتية للمنطقة من محطات الكهرباء والمياه، وصوامع الحبوب ومستودعات القطن، والمطاحن، والمراكز الصحية، ومحطات الوقود، والمعامل والورش التي تخدم سكان المنطقة حيث وصل عددها إلى 87 موقعاً منذ الـ13 يناير / كانون الثاني الجاري.
وتسعى تركيا بالدرجة الأولى من هذه الهجمات ضد مكونات مناطق شمال وشرق سوريا من عرب وكورد وسريان وآشور في سياق مخطط يستهدف تهجير السكان وتجعل المنطقة غير قابلة للحياة بعد تدمير العشرات من سبل حياتهم ومعيشتهم تمهيداً للسيطرة عليها في إطار الأطماع التركية المستمرة في المنطقة والتي تروج بين الحين والآخر عن ما يسمى بالميثاق الملي والتي تتضمن مناطق الحسكة ودير الزور والرقة وحلب معتبرةً بأنها أراضي تركية.
كما أن الهجمات يستهدف بشكل مباشر جهود وقدرات الإدارة الذاتية والجهود الدولية وعمل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية التي عملت على ترسيخ الاستقرار وخدمة السكان المحليين بعد هزيمة تنظيم (داعش).
ووفق إحصائية الإدراة الذاتية فقد خرجت 20 منشأة للطاقة في شمال وشرق سوريا عن الخدمة؛ جراء القصف التركي، وهم (11 موقعاً نفطياً، بين آبار ومراكز تجميع النفط، ومركزاً لتوليد الكهرباء، و7 محطات تحويل الكهرباء، ومعمل غاز)، وتسبب قصف منشأة توليد الكهرباء في محطة السويدية من حرمان 2.5 مليون نسمة في منطقة الجزيرة من الماء والكهرباء، فيما أثر استهداف محطات البترول على جميع سكان المنطقة.
فالاعتداءات التركية على البنى التحتية والأعيان المدنية التي لا غنى عنها لاستمرارية المدنيين محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وتعتبر جريمة حرب نظراً لما لها من خطورة على حياة المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومستلزماتهم الأساسية، إلا أن تركيا تواصل وعلى مرأى المجتمع الدولي قصف المنشآت الحيوية بشكل هسيتري وعدم إيلاء أي اهتمام للقوانين الدولية.
