تواصل السلطات التركية الادعاء بترحيل اللاجئين السوريين بـ «شكلٍ طوعي» من أراضيها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا، إلا أن عمليات الترحيل تجري بشكل قسري وغير إنساني، يتناقض مع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم ترحيلهم قسراً.
تحوّل اللاجئون السوريون إلى أداة استغلال وابتزاز وباتوا سلعةً رخيصة في بازارات السياسة وعلى طاولة المساومات في تركيا، في ظل صمت الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حيال ما يتعرض له اللاجئين للتغطية على تبعيته لتركيا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار عمليات الترحيل القسرية تجري بالرغم من عدم وجود منطقة آمنة، حيث تستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري.
وأضاف المرصد أنه فضلاً عن الفلتان الأمني في تلك المناطق حيث ينعدم وجود بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين، وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغياب شبه تام لمعظم مقومات الحياة ضمن المخيمات والمجمعات السكنية التي تأوي آلاف النازحين والمهجرين.
ومنذ مطلع العام الجاري، رحلّت السلطات التركية 417 لاجئاً سورياً، بشكل قسري من عدة معابر حدودية بين سوريا وتركيا غالبيتهم يحمل الأوراق الثبوتية وبطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، دون أي مبررات لترحيلهم.
تركيا مقبلة على انتخابات بلدية، والغضب الشعبي في الداخل التركي من تواجد السوريين بات في أعلى المستويات، وأردوغان وعد الناخبين بإعادة هؤلاء اللاجئين، وإن لم يحقق مطلبهم هذا فبالتأكيد أنه سيخسر الانتخابات المحلية وسيخسر بلديات أخرى بعد أن خسر بلديات كبرى المدن مثل أنقرة وإسطنبول في الانتخابات الماضية.
والقضية الأخرى تستمر تركيا بدعم قطر وجمعيات إخوانية مصرية وفلسطينية وكويتية ببناء المستوطنات في المناطق التي سيطرت عليها خلال عامي 2018 – 2019 من شمال سوريا وخاصةً في المناطق الكوردية وتوطين اللاجئين السوريين فيها، وذلك في سبيل ترسيخ سياستها الماضية في إحداث التغيير الديمغرافي في تلك المناطق، بغرض الحصول على شرعية دولية في المناطق التي تتواجد فيها ضمن الأراضي السورية.
