تركيا.. “لص حلب” عاد إليها لسرقة ما تبقى منها

“لص حلب” هذه العبارة كُتِب على لوحة أمام غرفة التجارة في حلب، بعد أن أقدمت تركيا خلال السنوات الأولى للأحداث في سوريا على تفكيك مصانع حلب مع معدات ووسائل النقل الثقيلة ونقلها وتهريبها إلى تركيا، حيث بيعت بعدما أن اضطر أصحابها لمغادرة المدينة مع بدء الأعمال المسلحة في المدينة.
واليوم يعود لص حلب ليستكمل نهب وسرقة ما تبقى من أموال السوريين، ولكن هذه المرة سيدخل من الباب وعبر عقود مع سلطات دمشق.

لا يخفى على أحد الأطماع القديمة لتركيا في حلب التي لا زالت ضمن خارطة الميثاق المللي التركي. إن الأطماع التركية تتجاوز بعض الأطماع التوسعية، حيث تولي تركيا أهمية خاصة لحلب، لقربها من ولايات الجنوب الشرقي التركي، وبسبب مكانة حلب على الخارطة الاقتصادية السورية.

مع بدء الأزمة السورية عمدت تركيا على نهب وسرقة الصناعة والمعامل الصناعية في حلب. وبحسب اتحاد غرف الصناعة السورية سابقاً أيام النظام السابق، وصلت ذروة عدد المصانع المسروقة في العام 2013 إلى نحو ألف معمل. وأرسلت دمشق حينها رسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، واعتبرت تصرف تركيا من “أعمال القرصنة والجرائم العابرة للحدود” تستوجب رد فعل دولي، وطالبت بإلزامها إعادة المعامل إلى أصحابها ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
تركيا تعود اليوم إلى حلب ولكن ليس من إعادة المعامل والمصانع إليها بل لسرقة ما تبقى منها واستثمارها بعقود شرعية.

وفد تجاري واقتصادي تركي في حلب

وبحسب مصادر فقد زار وفد تجاري واقتصادي تركي مدينة حلب بتاريخ 13 نيسان الجاري حيث عقد اجتماع لبحث سبل بناء واستثمار المعامل والمصانع في حلب لصالح تركيا.

الاجتماع الذي عُقِد في مبنى المحافظة في حلب ضمن من الجانب السوري محافظ مدينة حلب عزام غريب، قائد شرطة حلب أحمد لطوف، وفد ممثل عن المصرف المركزي من دمشق. ومن الجانب التركي محافظ أنطاكيا و 16 شخصية تركيّة من الاقتصاديين والصناعيين.

75 بالمئة من العائدات لصالح تركيا و25 لسوريا!

وبحث الوفدان آلية العمل على بناء المعامل واستثمارها بعقود استثمار تركيّة لمدة 15 عاماً. وبحسب المصادر فإن نسبة 75 بالمئة من عائدات المعامل ستكون لصالح تركيا بينما تحصل سوريا فقط على نسبة 25 بالمئة. كما تضمنت الزيارة عقد اتفاقيات تجارية أخرى منها استيراد كتل مادة الرخام من تركيا للتصنيع في سوريا.

الوفد التركي زار أيضاً المنطقة الصناعية في حلب في الشيخ نجار. كما التقى رئيس غرفة صناعة حلب. وأجرى جولة على العديد من المعامل في المنطقة الصناعية منها معامل الحديد والأسمنت، والألواح المعدنية، والكابلات الكهربائية والمواد الغذائية ومعمل الجرارات والكونسروة. كما زار أيضاً معامل النسيج في حي بستان باشا في حلب.

وحظيت زيارة الوفد التجاري والاقتصادي التركي بتغطية إعلامية واسعة في الإعلامَين التركي والسوري. كما تداولت وسائل إعلام أن الرئيس التركي بصدد إصدار قرار بمنح التجار والصناعيين السوريين جوازات سفر تركية بدل من الهوية التركية المؤقتة.

منذ سقوط نظام حزب البعث في سوريا في 8 ديسمبر 2024 أصبحت حلب تحت السيطرة الكاملة للدولة التركية استخباراتياً وعسكرياً، والآن بدأوا بالتخطيط لاستكمال سيطرتهم الاقتصادية والتجارية، ومع بدء تنفيذ هذا المخطط ستكون منطقة حلب موجودة شكلاً على الخارطة السورية لكنها في الواقع مدينة تركيّة لتكون تركيا قد حققت أهم أطماعها العثمانية ضمن ما يسمى خارطة الميثاق المللي وهي السيطرة على حلب، ولكن هذه المرة بعقود ومواثيق مع الحكومة التي فرضت نفسها على السوريين.