الأخبار العالم والشرق الاوسط

بأغلبية ساحـ ـقة النواب الأمريكي يقر قانون “الكـ*بـ ـتاغون 2” ضـ ـد الحكـ ـومة السورية

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية سـ ـاحـ ـقة قانون معدل يعـ ـاقب الحـ ـكومة السورية على تصنيع والإتـ ـجار بالمـ*خـ ـدر*ات، حيث يهدف هذا القانون لخـ ـنق كل من يتعامل مع الحـ ـكومة السورية ويساعده في تصنيع وتـ ـهريـ ـب المـ*خـ ـدر*ات.

وذكرت وسائل إعلام أن مجلس النواب الأمريكي إجازة بأغلبيّة ساحقة مشروع قانون “الكبتاجون 2″، حيث صوت عليه بالموافقة 410 عضوا بينما رفضه 13 عضوا فقط.

ويهدف المشروع لمنح الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة الحكومة السورية، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون، أو تصنيعها، أو تهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.

وقال “فرينش هيل” النائب الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي إن مشروع القانون الخاص بي، قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون، سيزيد من الضغط على الحكومة السورية من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون الخطير والتمويل غير المشروع الناتج عنه.

وأكد هيل، إن هذه العقوبات والاستراتيجية الناجحة التي تقودها الولايات المتحدة ضرورية لعرقلة الأموال غير المشروعة التي تصل إلى الحكومة السورية وحزب الله.

وأشار هيل، أن إيران هي الممول الرئيسي لحماس وحزب الله مما يزيد من شراكتهم الإرهابية مع الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم بمخدر الكبتاجون الذي يدر المليارات من التمويل غير القانوني ويدمر العائلات في المنطقة.

وقال هيل الذي قدم المشروع بإسمه في مجلس النواب الأمريكي “بعد عدة زيارات مع مسؤولين حكوميين أمريكيين وشركاء في الشرق الأوسط العام الماضي، أرى أن استراتيجيتي المطلوبة التي بدأتها الحكومة الأمريكية لمحاربة إنتاج الأسد وتهريب الكبتاجون لا تزال في مراحلها الأولى فقط. نحن بحاجة إلى فرض عقوبات محددة تستهدف بشكل مباشر الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة الكبتاجون، ولهذا السبب على وجه التحديد من الأهمية بمكان أن يتم إقرار مشروع القانون الذي قدمته، قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون، في مجلس النواب اليوم”

وأشار هيل، أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وفي أوروبا ممارسة ضغوط كبيرة لوقف انتشار هذا الكبتاغون الخطير، وأكد إن “إقرار مشروع القانون هو خطوة تالية مهمة في إجراءاتنا الحاسمة التي يتعين علينا القيام بها.

 

مشاركة المقال عبر